البراءة للرسام الكاريكاتيري الجزائري الطاهر جحيش

حكمت محكمة محافظة الوادي، جنوب الجزائر، الثلاثاء، بالبراءة لفائدة الرسام الكاريكاتيري، الطاهر جحيش، بعد متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية"، برسم كاريكاتيري، أعلن فيه مساندته مطالب وقف مشروع إستغلال الغاز الصخري بمنطقة عين صالح بمحافظة تمنراست المجاورة لمحافظة الوادي.

وتوبع جحيش بتهمتي "الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الاهانة والقذف عن طريق وسائل الكترونية، "وأيضا بتهمة" التحريض على التجمهر غير المسلح بالكتابة"، وذلك طبقا للبند رقم 440 من قانون الإجراءات الجزائية بالجزائر، على خلفية رسم كاريكاتيري ومنشور مكتوب وضعهما في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن بين ما ورد بنص التهمة الموجهة لجحيش، تساؤل مفاده "هل سيخرج الشعب الجزائري يوم 24 شباط / فبراير لوقف سم الغاز الصخري؟"، وهو ما صنفته المحكمة على أنه "تحريض على التجمهر غير المسلح".

وكان قاضي محكمة "المغير" قد أجل النطق بالحكم في قضية جحيش بجلسة تمت يوم 12 آيار/ مايو الجاري.

وحضر، جلسة المحاكمة، جمع غفير من المواطنين و النشطاء الحقوقيين ومناضلي أحزاب سياسية معارضة، وبمجرد ما نطق قاضي الجلسة بالحكم حتى تحولت مدينة "المغير" حيث جرت المحاكمة، بمحافظة الوادي إلى مهرجانات للأفراح.

 ولم يكن النشطاء الحقوقيين بالجزائر يتوقعون الحكم بالبراءة لفائدة الرسام الكاريكاتيري الطاهر جحيش، باعتبار أن معظم القضايا التي يتابع بها النشطاء "تنتهي بالإدانة بالسجن، والغرامة المالية".

وقال الطاهر جحيش، في تصريح خاص لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، بعد إصدار القاضي حكم البراءة لصالحه، "يلفني شعور براحة بعدما سيطر علي إحساس بالخوف لعدة أسابيع، وحاليا لم أعد كذلك بعد أن برأتني العدالة التي كانت منصفة في حقي".

وتابع جحيش، "أشيد بالتضامن الكبير للمواطنين مع قضيتي، سواء هنا بالمحكمة أو عبر شبكات التواصل الإجتماعي، أو الذين خرجوا في هتافات وعبر مواكب السيارات، في شوارع مدينة المغير فرحا ببراءتي".  

وحظي جحيش، بعدد مهم من المحامين المتطوعين، ومن هيئات حقوق الإنسان المحلية، وخلال جلسة المحاكمة، ركز المحامون  على حق الرسام جحيش في حرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا، وتساءل نور الدين بن يسعد، عضو هيئة دفاع الطاهر جحيش، متحدثا لصحيفة "عربي21"، بالقول "لماذا شارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في مسيرة مساندة لحرية التعبير تضامنا مع صحفيي جريدة "شارلي ايبدو" التي تعرضت لإعتداء من طرف مسلحين في باريس، بينما تمنع وتقمع حرية التعبير بالجزائر".

وأدان بن يسعد ما أسماه "استمرار التضييق على حرية التعبير"، وقالت في بيان لها الجمعة الماضية، "لا تزال قائمة القيود التي تكبل حرية التعبير من طرف السلطة،  وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية".

من جهة أخرى، أجلت محكمة الوادي، وللمرة الثانية نطقها بالحكم في قضية الناشط الحقوقي رشيد عوين إلى يوم 8 حزيران/ يونيو المقبل. 

ويتابع عوين بتهمة "إهانة هيئة نظامية"، ويتعلق الأمر بالجيش الوطني الشعبي"، وحسب نص التهمة، فإن عوين "بث صور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتظهر الصور تعرض شاب لفعل الضرب المبرح منسوب لأعوان الدرك"، وحسب مصالح الدرك الوطني الجزائري، فإن "الشريط مفبرك"، بينما نفى عوين صلته بالموضوع.

وتتنامى بالجزائر المخاوف من التضييق على النشطاء، بينما تأجل اجتماع للشراكة بين الحكومة الجزائرية و الإتحاد الأوروبي، كان مفترضا في 19 آيار/ مايو، وذلك بطلب من الجزائر، بسبب لائحة أوروبية تدين "التضييق على النشطاء بالجزائر، وقد أدانتها الحكومة الجزائرية.