جددت
البورصة المصرية آلام المستثمرين، وعصفت بأحلام المتعاملين، وعادت إلى المربع الأحمر، وانتقلت إلى الخسائر الأسبوعية المجمعة، بضغوط بيعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية.
ووفقا لبيانات السوق، فقد بلغت الخسائر الأسبوعية المجمعة نحو 3.4 مليار جنيها، تساوي ما يقرب من نصف مليار دولار.
ورغم إلغاء الحكومة المصرية لضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، لكن ما زال
المستثمرون يصرون على عدم التعامل بنشاط على
الأسهم التي بحوزتهم، ما تسبب في تدني مستويات وأحجام
التداول.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبه 0.85% عن مستوياته السابقة، بنهاية الأسبوع، بما يعادل نحو 75.98 نقطة، فاقداً نحو 76 نقطة، لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 8912.05 نقطة، مقابل نحو 8988.03 نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 0.5%، أو ما يعادل 2.44 نقطة إلى مستوي 478.14 نقطة، مقابل نحو 480.58 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، الذي تراجع نحو 2.65 نقطة، تُمثل ما نسبته نحو 0.26%، ليصل إلى مستوى 1000.95 نقطة، انخفاضاً من نحو 1003.60 نقطة.
وتوقع المحلل المالي، مصطفى حسين، استمرار الضغوط البيعية خلال بداية تعاملات الأسبوع المقبل، ما قد يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم 470 نقطة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن جميع الأسهم المدرجة منيت بخسائر، ورغم أن بعض المحللين ربطوا بين هذا التراجع وبين عمليات جني الأرباح.
لكن أحجام وقيم التداول تؤكد أن المستثمرين يعزفون عن العودة إلى مستويات التداولات الطبيعية، في ظل استمرار التخبط الحكومي وعدم وضوح الرؤية. خاصة أن الحكومة المصرية ما تكاد تصدر القرار إلا وتتراجع فيه، وهو ما ظهر واضحا في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كبدت المستثمرين والمتعاملين بالسوق خسائر فادحة، ولكن سرعان ما تراجعت الحكومة عنها وأعلنت تأجيل تطبيقها لمدة عامين.