حزب العدالة والتنمية المغربي يعلق عضوية أحد نوابه بالبرلمان

علق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، مسؤوليات أحد نوابه، وتعليق عضويته في جميع هيئات الحزب، بسبب زيارته للحدود المغربية –الجزائرية الخميس 28 أيار/ مايو الماضي، وما خلفته هذه الزيارة من تداعيات وتفاعلات.

وقال الحزب، في بيان صر عنه الثلاثاء : "إن زيارة عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب، للحدود المغربية-الجزائرية، رافقتها كذلك العديد من التجاوزات التي وصفتها الأمانة العامة بـ"العمل غير المسؤول"، فضلًا عن أن هذا التصرّف "يشكّل انتهاكًا لمبادئ الحزب وتوجهاته ".

وأحال الحزب ملف أفتاتي على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار المناسب.

القرار الذي عمّمته الأمانة العامة للحزب بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، يأتي بعد إعفاء الدرك الملكي (قوات أمنية تعمل خارج مدار المدن) لقائد الدرك بالمنطقة الشرقية القريبة من الحدود الجزائرية، وإحالته على الإدارة المركزية، دون أن تقدم إدارة الدرك أيّ معطيات رسمية حول أسباب هذا الإعفاء.

وحسب تصريحات أفتاتي للصحافة المغربية، فقد زار منطقة قريبة من التراب الجزائري، تدخل في إطار دائرته الانتخابية، وقد نفى ما أوردته بعض المنابر، من كونه قد انتحل صفة مهندس أو قال إنه مبعوث من طرف رئيس الحكومة، إذ أكد أفتاتي أنه قدم نفسه نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية.