أمر
قاضي التجديد بمحكمة الكويت، الثلاثاء، باستمرار حجز ستة متهمين بتمويل تنظيم الدولة، من تبرعات بعض القبائل الكويتية ، بحسب مصادر قضائية، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمة "تشكيل خلية متكاملة الأركان، وتمويل تنظيم إرهابي".
وكانت
النيابة العامة الكويتية حققت مع المتهمين الستة، واثنان منهم كويتيان، ومثلهما سوريان وسعودي ومصري، في أواخر أيار/مايو الماضي وأمرت باحتجازهما عشرة أيام.
وقالت المصادر إن المتهمين أقروا أمام النيابة العامة بتحويل الأموال إلى التنظيم، آخرها كان انكشاف مبلغ 400 ألف دولار.
وأشاروا إلى أن القائمين على جمع التبرعات من القبائل لم يكونوا على علم بالأمر، وأن إقدامهم على جمع التبرعات كان بداعي إغاثة الشعب السوري.
وجمعت في الكويت تبرعات في دواوين (صالونات كبيرة) نواب سابقين، نشروا إعلانات عنها في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة قامت بها ثلاث قبائل، وكانت تحت شعار "أغيثوا إخوانكم في سوريا" و"أغيثوا أطفال سوريا" في آب/أغسطس 2012.
وأوضحت المصادر أن المتهمين الكويتيين، والسعودي اعترفوا بأن دورهم كان فقط جمع الأموال وتصريف المبالغ العينية، وذلك عبر مكاتب صرافة كبرى ليتم تسليمها بعد ذلك إلى قادة في تنظيم الدولة في سوريا عبر وسطاء في حلب ودير الزور، وجزء من تلك الأموال يذهب إلى المصابين من التنظيم في تركيا، وتسديد نفقات وجودهم في الفنادق، (تركيا نفت مرارا وجود عناصر من التنظيم على أراضيها أو في مشافيها)، وجزء آخر لموجودين في الأردن.
و بحسب المصادر فإن المتهمين (السوريان والمصري)، اعترفوا بأن دورهم تركز على كيفية إخراج أموال التبرعات من الكويت مع عدم معرفة وجهتها، وأقروا أنهم نقلوا المبالغ إلى تاجر في دولة الإمارات يمتلك مكاتب صرافة، وهو يحولها إلى أسماء أفراد تابعين للتنظيم يزودونه بها.
و أضافوا أنه حتى لا يتم كشف الأمر من الجهات الأمنية، فإن التاجر كان يعطي أوامره إلى أشخاص يعملون لديه في سوريا وتركيا والأردن، بأن يسلموا المبالغ، من دون أن يقوم بتحويلها في الوقت ذاته .
وأوضحوا أن السداد كان يتم بعد التسليم، أي بعد إبلاغ التاجر في الإمارات بأن تلك الأموال وصلت لقادة تنظيم الدولة، ليتم بعدها تحويل تلك المبالغ على أجزاء يوميا إلى محلات صرافة في الأردن وتركيا .
وقالت المصادر إن المتهمين الثلاثة أوضحوا أنهم تواصلوا مع التاجر عبر برنامج (فايبر) دون إرسال أي رسائل لكنهم حين حولوا آخر مبلغ من قيمة التبرعات ويبلغ 400 ألف دولار دفعة واحدة لم يستخدموا (فايبر) بل تم توجيه رسائل نصية للتاجر لكي يسلمها إلى
قيادات التنظيم، وهو ما كشف الأمر.