البشير يبسط يده للمصالحة ويعلن رغبته في حوار الغرب

أعرب الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن استعداده للحوار مع الدول الغربية في رسالة اتسمت بنبرة تصالحية غير معتادة من الزعيم الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية القبض عليه في اتهامات بالإبادة الجماعية والذي تعاني بلاده من عقوبات اقتصادية منذ سنوات.

وتحدث البشير الثلاثاء (71 عاما) في مستهل ولايته الرئاسية التي يمتد بموجبها حكمه للبلاد المستمر منذ ربع قرن ودعا إلى الوحدة الوطنية بينما يواجه أكثر من حركة تمرد إلى جانب تراجع عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.

ودعا الرئيس السوداني أحزاب المعارضة للانضمام إلى "حوار وطني" قال إنه سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وقال في خطابه أمام البرلمان بعد مراسم أداء اليمين التي حضرها زعماء عرب وأفارقة "ان الحوار الوطني الشامل بشقيه السياسي والمجتمعي والذي دعونا له في العام الماضي كل الناس قد اكتملت ترتيباته وحددت آلياته".

وتابع "ستنطلق باذن الله في الأيام القليلة القادمة فعالياته. وإني أغتنم هذه الفرصة مخاطبا عبركم أحزاب المعارضة التي لا زالت مترددة أو رافضة للحوار والحركات المتمردة التي اختارت طريق العنف بديل الحوار وأقول لهم جميعا إن حضن الوطن ما زال مفتوحا لاستقبالهم. إن أبوابنا مشرعة."

وواجه السودان تمردا في إقليم دارفور منذ عام 2003 وتمردا منفصلا في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وجدد البشير في خطابه عفوه العام عن الجماعت المسلحة التي تتخلى عن السلاح.

وقال "نجدد عهدنا هنا أمامكم.. عفونا الكامل عن حملة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار."

وتعتبر شخصيات من المعارضة السودانية أن استمرار حكم البشير يتسبب في تفاقم العزلة التي تفرضها المؤسسات المالية والسياسية الدولية.

وفاز البشير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي ونال 94 في المائة من الأصوات.

وهذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى منذ انفصال الجنوب عام 2011 لكن معظم أحزاب المعارضة قاطعتها.

وحصل حزب المؤتمر الذي يرأسه البشير على 323 مقعدا في البرلمان من جملة 426.

وتعهد الرئيس السوداني بعدم التمييز ضد من لم يصوتوا له في الانتخابات.

وقال "وسأكون باذن الله رئيسا للجميع. لا فرق بين من صوتوا لنا ومن لم يصوت وبين من شارك أو قاطع الانتخابات."

ويرزح السودان منذ فترة طويلة تحت ضغط مجموعة من عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الثنائية تشمل عقوبات من الولايات المتحدة.

كما يواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بالتخطيط للإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع أثناء حملته للقضاء على حركة تمرد في إقليم دارفور. ونفى البشير كل الاتهامات.