غضب في ليبيا بسبب تعليق نواب طبرق جلسات الحوار

قرر مجلس النواب الليبي، الذي يوجد مقره في طبرق، الثلاثاء، تعليق جلسات الحوار، المنعقدة في مدينة الصخيرات في المغرب، تحت إشراف الأمم المتحدة، بجانب جلسات الحوار المنتظرة في ألمانيا.
 
ورفض مجلس نواب طبرق إعطاء مزيد من التفاصيل، حول أسباب قراره تعليق الجلسات، مع امتناعه عن المشاركة في اجتماع برلين.
 
واعتبر رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد بجامعة مصراته، أحمد الفلاق، في تصريح خاص لصحيفة "عربي21"، أن "تعليق نواب طبرق صدمة للشريك الآخر، ودليل قاطع على أن البرلمان له علاقات مع أطراف خارجية".
 
وأشار إلى أن "كل من يريد أن يظهر للمنتظم الدولي أن الحوار هو ليبي/ليبي، قد ظهر جليا بعد تعليق الحوار، والتأكيد على أن هناك منافسة خارجية لشراكة الغرب مع ليبيا".

وعاد الفلاق أثناء حديثه، لتصريح سابق للجنرال حفتر قال فيه "إذا أرادت مصر الدخول إلى ليبيا فهي مرحب بها"، مشيرا إلى أن "هناك نفوذ مصري جلي داخل المنطقة الشرقية".
 
وسجل على أن البرلمان له علاقة مع دول غربية في مقدمتها فرنسا وأمريكا، والدولتين الأخيرتين لم تتضح لهم الرؤيا مما جعلهم يتحكمون في مسار المفاوضات، وابتزاز الطرف الثاني لفرض الشروط قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
 
وذكر الفلاق بالكاريكاتير المنشور مؤخرا في إحدى الجرائد الفرنسية، والذي يصور ليبيا على أنها عبارة عن كعكة تتقاسمها الدول الكبرى، كما نبه من بعض الدول التي تريد جر ليبيا لتقسيمها وتجزيئها حتى تصبح "فيدرالية" تستفيد منها الدول المتحكمة في بنود وجزئيات الحوار.
 
وعن امتناع نواب طبرق عن التوجه إلى برلين، قال الفلاق، إنها "نكسة من نكسات الحوار الليبي، والشعب مرهق نتيجة المشاكل الداخلية، وأبرزها دخول تنظيم الدولة "داعش" للبلد، والانفلات الأمني في العديد من المدن الليبية الكبرى، كما أن الدولة منهكة نتيجة عجز الموازنة، وانقطاع الرواتب عن الموظفين".
 
في مقابل ذلك اعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشبابي الليبي، سعد الساعدي، أن "الحوار من بدايته التفاف على السلطة الشرعية، وإرجاع ليون ومن معه للمؤتمر الوطني العام للمشهد السياسي بعد خسارتهم في الانتخابات، هو قرار يعاكس الديمقراطية".
 
ولم يخف الساعدي، في تصريح لصحيفة "عربي21" "اعتراضه على تعليق نواب طبرق المشاركة في الحوار، مقرا على أنهم استعجلوا الانسحاب".

واعتبر أن "المشاركة في اجتماع برلين، هو في صالح الرأي العام الليبي، والتواجد أمر مهم للتوافق على نقاط الاختلاف لخروج ليبيا من أزمة مدبر لها من طرف دول أجنبية لتقسيم مصادر ثروات الوطن".

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، في وقت سابق، الثلاثاء، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بحل الأزمة الليبية، خلال الأيام القادمة، كما أشار أنه سيتوجه في وقت لاحق اليوم، إلى برلين لحضور اجتماع آخر يتعلق بالملف ذاته.
 
وقال ليون في تصريح لوكالات رسمية، "هناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية خلال الأيام القادمة".

وكان ليون أعلن، الإثنين، عن تقديمه مسودة جديدة لحل الأزمة الليبية لمناقشتها خلال جولة الصخيرات، مشيرا إلى أن هذه المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية".
وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط؛ الأولى حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، فنص المقترح الأممي القاضي بـ"تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية، والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، تضم مجلس النواب المنتخب في حزيران/يونيو 2014.

بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.

ويهدف المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية، في حين تتولى هيئة إعادة الإعمار تنسيق جهود إعمار المناطق المتضررة من الصراع.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء في الشرق، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.