قال ناشطون ومصادر أمنية إن قوات الأمن
المصرية اعتقلت عشرات الناشطين، في إطار ما يصفه الناشطون بحملة صارمة على المعارضة قبل
إضراب عام مقرر يوم الخميس.
وطلبت حركة 6 أبريل، التي ساعدت في اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من المصريين عدم الخروج من منازلهم يوم 11 حزيران/ يونيو، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وما يقولون إنه قمع لحرية التعبير في البلاد.
وكانت محكمة مصرية حظرت نشاط حركة 6 أبريل.
وقالت الحركة المطالبة بالديمقراطية هذا الأسبوع إنه جرى في الأيام القليلة الماضية اعتقال عشرات الأشخاص الذين دعوا إلى الإضراب.
واتسعت الحملة التي تشنها السلطات على جماعة
الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان، لتشمل ناشطين ليبراليين وعلمانيين.
وكان الجيش تدخل للإطاحة بمرسي في عام 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال عمرو علي، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنه تم اعتقال سبعة أعضاء من الحركة، منهم ثلاثة اختفوا في بادئ الأمر، ثم ظهروا في مراكز للشرطة.
وأضاف أنه جرى اعتقال كثيرين آخرين ممن دعوا إلى الإضراب، ولكنهم ليسوا أعضاء بالحركة.
وقال محمد نبيل، العضو بالمكتب السياسي للحركة، إن الإجراءات تبين أن الحكومة تشعر بالقلق من المعارضة.
وأضاف أن الحركة لا تطالب بالتظاهر، بل تدعو فقط المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم، ورغم ذلك تواصل السلطات حملتها على الحركة، ما يوضح مدى ضعف هذا النظام وخوفه.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وتنفي السلطات المصرية اتهامات بحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت مصادر أمنية وقضائية أن سبعة أفراد من حركة 6 أبريل اعتقلوا، وأنه تم الإفراج عن أحدهم بكفالة. ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بالتحريض على الإضراب.
وقال مسؤول في جهاز الأمن الوطني: "يحرضون الناس على الإضراب، وقد أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم."
وأضاف مصدر أمني آخر أنه تم اعتقال 55 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية فيما يتعلق بدعوات للإضراب يوم 11 حزيران/ يونيو.
ورغم الانتقادات الموجهة للقيود على الحريات، يدعم الكثير من المصريين الرئيس
السيسي لتحقيق قدر من الاستقرار، بعد سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011.
وقالت الناشطة منى سيف إن الأجهزة الأمنية تعتقل طلابا جامعيين وناشطين آخرين منذ نيسان/ أبريل.