فيما تجددت
أزمة نقص
السولار والبنزين، لكن تصر الحكومة
المصرية على أن الأزمة مفتعلة، وسببها قيام أصحاب السيارات بالحصول على أكبر كميات ممكنة من السولار والبنزين قبل بدء تطبيق منظومة الكارت الذكي خلال منتصف الشهر الجاري.
وربما لا يختلف الحال في القاهرة عن المحافظات، لكن تبدو الأزمة أكثر حدة في المحافظات وخاصة في صعيد مصر، حيث تمتلئ الشوارع أمام محطات توزيع الوقود بالسيارات التي تنتظر لعدة أيام.
يقول محمد عبد الجواد، صاحب محطة توزيع وقود، إنه لا يوجد خفض في الكميات التي نتسلمها بشكل يومي، ولكن هناك زيادة غير طبيعية في معدلات الاستهلاك، وهو ما يدفع إلى نفاذ كميات السولار والبنزين بسرعة من جميع المحطات، وبالتالي انتظار السيارات وتكدسها بالساعات أمام محطات توزيع الوقود، ما تسبب في حدوث شلل مروري في غالبية الشوارع التي توجد بها محطات توزيع وقود.
وأوضح أن الأزمة ليست في
البنزين فقط، ولكنها مستمرة في السولار منذ فترة أيضاً، وبدأت السوق السوداء للبنزين والسولار تعود من جديد، حيث يصل سعر اللتر إلى 5 جنيهات، أي ما يوزاي ضعف السعر الرسمين، لكن ومع شح الكميات ونفاذ السولار والبنزين من محطات التوزيع لا يجد أصحاب السيارات وخاصة سيارات الأجرة سوى اللجوء للسوق السوداء والحصول على المنتج بضعف سعره.
فيما نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، وجود أية أزمات أو مشاكل في كميات الوقود المطروحة في محطات التوزيع، مؤكدة أنه لم يحدث أي خفض للكميات المطروحة والتي تتسلمها محطات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأرجع وكيل أول وزارة البترول، الدكتور شريف سوسة، زيادة كميات الوقود المسحوبة من محطات التوزيع خلال الأيام الماضية إلى الشائعات التي انتشرت مع قرب تطبيق منظومة الكارت الذكي، وقيام بعض المستهلكين باستمرار تعبئة السيارة أولاً بأول، ما يؤدى إلى الضغط على المحطات ونفاذ الكميات في وقت أقصر عما هو معتاد، وذلك يمثل عبئاً على موارد الدولة تتمثل في الكميات الإضافية التي يتم ضخها لمواجهة الزيادة غير المبررة في الاستهلاك.
وأشار سوسة إلى زيادة متوسط ضخ البنزين إلى 20 ألف طن يومياً، بزيادة نسبتها 21% عن المخطط، كما تم زيادة كميات السولار التي تم ضخها في السوق المحلي لتصل إلى 39.5 ألف طن يومياً بزيادة نسبتها 7%.