برأ
القضاء الفرنسي الجمعة دومينيك ستروس-كان من تهمة القوادة ليختم بذلك سلسلة من الفضائح التي قضت على المستقبل السياسي للمدير السابق لصندوق النقد الدولي.
ولم يصدر رد فعل خلال قراءة الحكم في محكمة ليل شمال
فرنسا عن الرجل السياسي السابق، وأحد شخصيات اليسار الذي اعتبر في 2012 أنه يتمتع بفرصة للفوز برئاسة الجمهورية.
واتهم ستروس-كان في القضية التي تعود لسنة 2011 بالمشاركة في سهرات ماجنة مع مومسات، نظمها أصدقاء في ليل وبلجيكا وواشنطن، مقر
صندوق النقد الدولي.
لم ينف ستروس مشاركته في مثل هذه السهرات، لكنه أصر أنه لم يكن يعرف أن النساء الحاضرات مومسات.
في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع في شباط/ فبراير، طلب ممثل النيابة الإفراج عنه لغياب الأدلة.
ووجهت الاتهامات لـ 14 شخصا في القضية المعروفة باسم "كارلتون" نسبة للفندق الذي يعمل فيه بعض المتهمين.
واعتبرت المحكمة التي برأت في هذه القضية سبعة من المتهمين في وقت سابق، أن ستروس لم يكن محرضا على تنظيم هذه السهرات.
ويعتبر القانون الفرنسي أن التشجيع أو الحض على استخدام مومسات من القوادة ويحكم على المدان بذلك بالسجن حتى عشر سنوات. أما الزبائن فلا حكم عليهم.
وفي الاستطلاعات لا يزال ستروس يعتبر رجلا كفؤا. وحاول منذ 2012 العمل كمستشار، لكن محاولاته العمل مع قطاع المصارف باءت بالفشل.