مجلة أفريقية: إثيوبيا تخدع المصريين وتبني سدودا جديدة

كشفت مجلة "أفريكان إنتليجنس" الأفريقية المتخصصة، أن أديس أبابا تخدع المصريين والسودانيين، وتتفق معهم على تشكيل مكتب استشاري يدرس تأثيرات "سد النهضة" على نهر النيل، لكنها في الوقت ذاته تبدأ في بناء سدود جديدة على روافد النهر الأبيض.

وكشفت المجلة أن حكومة إثيوبيا تشرع حاليا في بناء سدين جديدين على نهر النيل.

وقالت إن مصادرها توصلت إلى أن الحكومة الإثيوبية بدأت فعليا في الاتفاق على بناء السدين الجديدين اللذين سيوفران آلاف الميغاوات من الطاقة الكهرومائية للبلاد، مشيرة إلى أن السد الأول سيتم بناؤه على نهر تامسي الذي يغذي منطقة "بارو"، ويُعد أحد روافد النيل الأبيض، وسيولد طاقة كهرومائية تصل إلى 1.7 غيغاوات.

وأضافت أنه سيتم تشييد السد الثاني على نهر دابوس، أحد روافد النيل الأزرق، ليكون ثاني مشروع كبير، يتم تشييده على النهر، بعد الشروع في بناء "سد النهضة" الشهير، المثير للجدل، الذي تسبب في توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مضيفة أن السد الثاني سيكفل توليد طاقة كهربائية بسعة 362 ميغاوات.

ونقلت صحيفة "التحرير" المصرية، الأحد، عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لسد النهضة، مستشار وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور علاء ياسين، تأكيده تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة للمرة السابعة على التوالي، بعد أن كان مقررا عقده الاثنين.

وأوضح أن التأجيل تم بناء على طلب الشركة الفرنسية "بي آر إل" المقرر لها المشاركة في دراسات السد، وهي شركة استشارية رئيسة، بالتعاون مع الشركة الهولندية "دلتا رس" كشركة مساعدة، وذلك بإعطائها مهلة إضافية لتقديم العرض المعدل لدراسات سد النهضة.

وكان خبراء وكتاب وإعلاميون مصريون وجهوا انتقادات لاذعة لاتفاق "سد النهضة" الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني ورئيس الوزاء الإثيوبي، في الخرطوم في شهر آذار/ مارس 2015 الماضي. وقالوا إنه يفتقر لضمانات قانونية ملزمة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.
 
 وقال الوزير السابق، زياد بهاء الدين، إن الاتفاق يعني واقعيا قبول مصر لمشروع سد النهضة، واعترافها بحق إثيوبيا في الاستفادة منه، ليس فقط في توليد الكهرباء، وإنما -وفقا لنص المبدأ الثاني من الاتفاق- في جميع مجالات التنمية الاقتصادية، بما فيها الزراعة.

وأضاف أن ذلك يعد تنازلا مصريا ضمنيا عن مرجعية الاتفاقات السابقة، والقبول بفتح باب التفاوض على ما كان ثابتا من قبل، وهذه نقطة لا يمكن التراجع عنها مستقبلا.

وتابع بأن الاتفاق منح أثيوبيا شرعية في استكمال بناء السد، والبحث عن مصادر تمويله من المؤسسات والبنوك الدولية التي كانت محجمة عن ذلك، حتى يكون هناك توافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن إثيوبيا استفادت من الاتفاقية استفادة مطلقة، دون أن يكون ما حصلت عليه مصر في المقابل واضحا.

وحذر من انتظار تشكيل لجان فنية قد يستغرق عملها أشهرا طويلة، يكون الأمر الواقع بعدها قد استقر، ولم يعد من الممكن تداركه، مشيرا إلى أن هناك وجها آخر لذات القضية، وهو مستقبل السياسة الزراعية والمائية في مصر، على حد قوله.