صحفيو مصر يسودون صحفهم ويتجاهلون زملاءهم المحبوسين

قررت نقابة الصحفيين المصريين تسويد بعض صفحات الصحف المصرية خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على انتهاك حرية الصحفيين، وطالبت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعلان موقف واضح من "التضييق الأخير على حريات الصحافة"، و"حل أزمة البلاغات المقدمة من جهات الدولة ضد الصحفيين".

ودعا مجلس النقابة -في بيان أصدره الاثنين، وتلقت صحيفة "عربي21" نسخة منه- الصحفيين إلى عدم المثول أمام النائب العام إلا بعد إخطار النقابة، لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والامتناع عن سداد الكفالات في قضايا النشر، لمخالفتها قانون النشر والصحافة.

ولفت المجلس نظر النيابة العامة إلى أن ما دأبت عليه من توجيه تهم "منتحل صفة صحفي"  دون الرجوع إلى النقابة هو انتهاك لقانون الصحافة، معلنا كذلك أن اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف اجتماع مفتوح لمتابعة الموقف، على أن توجه الدعوة لاجتماع عاجل، في أي وقت تراه النقابة، لاتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقده المجلس مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، في مقر نقابة الصحفيين، على خلفية تقديم وزارة الداخلية، بلاغا للنيابة، ضد جريدة "اليوم السابع"، ورئيس تحريرها، خالد صلاح، والمحرر السيد فلاح، تتهم فيه الصحيفة بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام، وإثارة الفزع بين المواطنين.

وخلص الاجتماع  إلى بيان -تلاه نقيب الصحفيين يحيي قلاش- أكد التزام المجلس بتطبيق ميثاق الشرف عند نشر أي أخبار صحفية.

وطالب بحرية تدفق المعلومات، وسرعة إصدار قانون فى هذا الشأن، وكذلك طالب النيابة العامة بعدم الدخول فى الحملة الموجهة ضد حرية الصحافة، عبر إجراءات الضبط والإحضار، وتوجيه التهم المطاطة.

كما أعلن أن لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية ستجتمع خلال أيام للإعلان عن بنود القانون الجديد للتشريعات الصحفية، قبل إرسالها إلى الحكومة لإقرارها رسميا.

وشدد رؤساء التحرير على أن تنازل الداخلية عن بلاغاتها لن يغير موقفهم من رفض الاعتداء على حرية الصحافة.

ولاحظ مراقبون أن مجلس النقابة، ورؤساء تحرير الصحف المصرية، تجاهلوا تماما الإشارة إلى أعضاء النقابة، والصحفيين، والإعلاميين، المحبوسين ظلما في قضايا رأي، بزعم أنها قضايا جنائية.

كما تجاهلوا المطالبة بالتحقيق في وفاة أكثر من عشرة صحفيين وإعلاميين منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتعاموا أيضا عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون طيلة الفترة الماضية.

وكان عشرات الصحفيين نظموا وقفة صامتة قبيل انعقاد الاجتماع، نددوا فيها بما وصفوها بتجاوزات الداخلية، ورفعوا شعارات منها "حجب المعلومات والحقائق عن الشعب جريمة"، و"حبس الصحفيين جريمة في حق الأمة"، و"تكدير السلم العام بسبب التقصير الأمني وليس خبرا في صحيفة".

وشارك في الاجتماع النقيب يحيى قلاش، وأعضاء المجلس: جمال عبد الرحيم وأبو السعود محمد وخالد البلشي وكارم محمود ومحمود كامل، بينما حضر من رؤساء التحرير كل من: إبراهيم منصور رئيس تحرير التحرير، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير الوطن، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، إضافة إلى رؤساء تحرير: الجمهورية والشروق والأهرام العربى والفجر والصباح والخميس.