توسع الأردن.. حلم الدولة الهاشمية أم دور وظيفي بالمنطقة؟

ما إن سلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الراية الهاشمية للقوات المسلحة الأردنية في ذكرى الجلوس الملكي حتى تسارعت التحليلات والمقالات حول إمكانية توسع الأردن جغرافيا على حساب سوريا والعراق، اللتين تعانيان من حروب داخلية أفقدتهما السيطرة على مناطق حدودية واسعة مع المملكة.
 
وبدأ محللون ونواب يستذكرون تاريخ حكم الهاشميين لسوريا والعراق، والإطاحة بهم بانقلاب عسكري على يد عبد الكريم قاسم في العراق عام 1958، بعد أن قُتل الملك فيصل الثاني وخاله عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد، ثم أعلنت على خلفيتها الجمهورية ونهاية حكم الهاشميين للعراق، وقبلها نهاية حكم الملك فيصل في سوريا على يد الانتداب الفرنسي عام 1920 عقب معركة ميسلون الشهيرة.
 
"مملكة جديدة عاصمتها عمان"

ودفع رسم راية الهاشميين على الطائرات الحربية الأردنية كتاب مقالات أردنيين للحنين لحكم الهاشميين لدول عربية، متسائلين لماذا لا يتوسع الأردن ليشكل "مملكة عربية جديدة عاصمتها عمان" كما أشار الكاتب في صحيفة الدستور ماهر أبو طير في مقال له أثار جدلا كبيرا.
 
ويرى الكاتب أن "التوصيف الوظيفي لدول المنطقة قيد التغيير بإرادة الإقليم والعالم، ولا يمكن أن يستمر الأردن السياسي بتوصيفه الوظيفي القديم ذاته، فهو إما أن ينتهي، أمام انتهاء دول أهم وأغنى وأكبر منه بكثير، وإما أن يعيد تجديد توصيفه الوظيفي بتوافق مع دول نافذة في العالم من أجل أن يستمر وسط هذه التقلبات".
 
ويتساءل أبو طير في مقاله: "ما الذي يمنع هنا أساسا من إعادة رسم المرسوم. لا أدري. لا سبب يمنع. وهل من حق أحد هنا في الأردن أن يقول إننا نريد أن نبقى على المساحة ذاتها وبذات خبزاتنا ومواطنينا؟! ما الذي يمنع أن يكون الأردن نواة لدولة عربية هاشمية جديدة ممتدة، خصوصا أن الحنين العراقي والسوري والفلسطيني للهاشميين على أشده بعدما شاهدوه وعاشوه في دولهم تحت حكم أنظمة التصدي والرفض والغضب، وللهاشمية السياسية جذر في كل دول الجوار".
 
وعزز مقالة أبو طير تصريحات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء لقائه عشائر أردنية في البادية الشمالية يوم الأحد، قال فيها إن "من الواجب علينا كدولة حماية العشائر في شرقي سوريا وغربي العراق"، مبينا أن "العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشكلات في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة".

شرعية تاريخية وسياسية 

النائب في البرلمان الأردني بسام البطوش يُذكر بـ "الشرعية التاريخية والسياسية للهاشميين في سوريا والعراق"، متسائلا: "لماذا لا نفكر في أن الدولة الأردنية الهاشمية بجذورها وشرعيتها التاريخية والسياسية تريد إنتاج هذا المشروع بصيغة مواتية للحظة التاريخية؟ خصوصا أن التغيير حول الأردن هو جيوسياسي وهنالك خرائط تتشكل".
 
وأضاف البطوش، لصحيفة "عربي21" أنه "في بداية الثورة العربية في الحجاز والتمدد في بلاد الشام، تشكل في عهد حكومة الملك فيصل المؤتمر السوري العام، وهو بمثابة برلمان يمثل سوريا الكبرى (فلسطين لبنان الأردن سوريا)، ثم أسقط الحكم الهاشمي في سوريا بفعل الاحتلال الفرنسي، ثم انتقل الهاشميون إلى العراق، وأسسوا ديموقراطية فيها حكومات برلمانية بوحدة وطنية عراقية تتعالى على الفسيفساء الطائفية ثم أطاح الانقلاب العسكري بأصابع غربية بحكم الهاشميين، وأسقط المشروع الهاشمي في العراق، وبعد ذلك دخل العراق المعترك الدموي".
 
وأضاف النائب أن "سوريا والعراق تتفككان الآن، والدولتان تتلاشيان لصالح تنظيمات إثنية وطائفية، بينما الأردن اليوم هو المنارة في هذه المنطقة التي يلجأ إليها السوري والعراقي، حتى إنهم يأمنون على قبورهم في الأردن، وخير مثال دفن وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز".

ورأى أن "الدولة الأردنية و في ظل الظروف الإقليمية الحالية أثبتت وجودها بالرغم من تواضع المساحة والموارد مقارنة مع الدول المحيطة، بسبب قيادتها الهاشمية الحكيمة، حيث يخلو تاريخ الهاشميين من الدماء، وإيمانهم بالمشاركة الشعبية، وعدم اللجوء للحكم العسكري البوليسي".
 
مخططات أمريكية صهيونية

وعلى النقيض من ذلك، رأت قوى حزبية أردنية بأطروحات "توسع الأردن" على حساب سوريا والعراق "جزءا من مخطط أمريكي صهيوني رامٍ إلى تفكيك المنطقة وإعادة تركيبها".

وحول ذلك، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية (حزب يساري) سعيد ذياب، لصحيفة "عربي21"، إن هذا الحديث عن "توسع الأردن يبنى على أنقاض تدمير الدولة الوطنية، وعلى حساب الدولة العراقية والسورية، وعلى حساب القضية الفلسطينية، حيث سيجري في سياق ترتيب شامل للمنطقة".

وأضاف ذياب أن " المقالات التي تنشر حول الموضوع تحمل في طياتها مخاطر جدية، وتصب في خانة تركيس الفصل المذهبي باعتبار أن الأردن الحامي للسنة! هذا نفس طائفي وتفكيكي ويثير علامة استفهام حول الدور الوظيفي الجديد للأردن بعد ما كان الدور السابق باستيعاب المهجرين الفلسطينيين وحماية الحدود الإسرائيلية من هجمات المقاومة".
 
و حول إمكانية تحقق هذا المشروع، قال ذياب "إن هذا مرتبط بالصراع الدائر على المستوى الإقليمي، وهو صراع بين المشروع الأمريكي مدعوم بالحركات الإرهابية في المنطقة وبعض الأنظمة العربية الرجعية، في مواجهة القوى الممانعة للمشروع الصهيو-أمريكي، وهذه القوى الممانعة قاعدتها واسعة على المستوى الشعبي، لذا ما يجري على الأرض هو ما سيحدد مستقبل المنطقة".
 
وكانت دراسة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز للمستشرق البريطاني برنارد لويس ادعت أن هنالك تقسيما لمنطقة الشرق الأوسط سيكون على عدة وقائع ديموغرافية (الدين القومية والمذهبية).
 
وبينت الدراسة أنه ستنشأ دولة جديدة على الأردن القديم بعد أن تُقطع أراض لها من دول الجوار، وسيكون  "للأردن الكبير" الحل الأمثل للمشكلة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين ونقطة جوهرية بتخليص إسرائيل من مشكلة تواجهها باستمرار، وهي التغيير الديموغرافي للسكان لصالح الفلسطينيين في حال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 
مبالغات وتهويل

بدوره، دعا الكاتب الصحفي الأردني بسام بدارين لعدم الذهاب بعيدا في التحليلات حول "مغازي" رفع الراية الهاشمية وقضية "توسع الأردن"، موضحا في حديث لصحيفة "عربي21" أنها "مبالغات في التحليل وتهويل وخطأ بصري، كون المسألة انطلقت من محاولة تفسير  بعض المسائل مثل رفع الراية الهاشمية ..والحديث عن الردع والدفاع بعمق واللغة العسكرية مؤخرا"

وأضاف أنها "مسائل لرفع الروح المعنوية بالرأي العام ليس أكثر، حيث تحاول بعض الأطراف في الإقليم إشغال الأردنيين بسيناريوهات لا مكان لها".
 
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن في تصريحات سابقة لصحيفة الشرق الأوسط أن "تقسيم سوريا ليس في مصلحة أحد، وبأن المساس بوحدتها هو وصفة للخراب"، معرباً عن خشيته من تحول الصراع إلى فتنة بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة.

وسبق ذلك تصريحات لمستشار الملك عبدالله للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، الذي فسر معاني رفع الراية الهاشمية قائلا إنها "ليست راية حرب"، واصفا إياها بأنها راية فخر واعتزاز، والأردنيون أولى بحملها، مشددا عبر إذاعة القوات المسلحة "أن الأردن لم يتدخل يوماً في الشأن السوري الداخلي".