قالت
وزارة الخارجية السعودية، إن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة، وإن ما سرب من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم ملاحقة جميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق، سواء كانت شركات أم حكومات، وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.
وقال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية أسامة بن أحمد نقلي، تعقيبا على ما صرح به سابقا بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، إن ما يتم تداوله حاليا على بعض مواقع شبكات الإنترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا، وإن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.
وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميا، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ الملايين.
ودعا نقلي السعوديين إلى عدم مساعدة من أسماهم بـ"أعداء الوطن" في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصا وأن العديد منها تمت فبركته بشكل واضح، مؤكدا أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.
ولفت إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على "سياسات الدولة الشفافة"، موضحا أن ما تم
تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت الشهر الماضي، عن تعرض حواسيبها لقرصنة إلكترونية محدودة لبعض الوثائق والبيانات.