وافق
وزراء خارجية دول
الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 21 حزيران/ يونيو، على تمديد
العقوبات الاقتصادية ضد
روسيا حتى 31 كانون الثاني/ يناير من عام 2016.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على روسيا في صيف العام الماضي، لأنها تقف وراء تفجّر الأزمة في أوكرانيا.
وشملت العقوبات منع توقيع العقود الجديدة لاستيراد وتصدير الأسلحة وسلع أخرى يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج، عسكري وسلمي، ومنع تقديم القروض الجديدة إلى مؤسسات مصرفية روسية والصناعة النفطية، وحظر توريد معدات للشركات النفطية الروسية.
ونقل موقع سبوتنيك الروسي عن إيغور ليبيديف، نائب رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي)، قوله إنها المرة الأخيرة، في رأيه، التي مدد الأوروبيون فيها العقوبات ضد روسيا لأنهم يرون أن روسيا لم تتسبب في إشعال الصراع بين العاصمة الأوكرانية كييف وجنوب شرق البلاد.