واصل آلاف السياح الأجانب مغادرة
تونس، السبت، في عمليات إجلاء غداة هجوم دام على فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق)، تبناه تنظيم الدولة، وأسفر عن مقتل 38 شخصا، بينهم 15 بريطانيا على الأقل.
وقال مسؤول في الخارجية البريطانية: "إنه الهجوم الإرهابي الأكبر ضد مواطنين بريطانيين"، منذ اعتداءات لندن في 2005.
ويوم حصول الهجوم، كان نحو 20 ألف بريطاني في تونس، ضمن رحلات سياحية منظمة.
ولا يشمل هذا الرقم البريطانيين الذين سافروا إلى تونس بشكل فردي، حسبما أعلنت جمعية وكالات الأسفار البريطانية "آي بي تي آي".
وبحلول مساء السبت، رحّلت الشركات السياحية "تومسون" و"فيرست تشويس" و"جيب 2" نحو 1200 سائح.
وأعلنت الشركات أنها سترحّل 2500 بحلول يوم الأحد.
وأعلن مسؤولون بريطانيون، السبت، إرسال "عدد كبير من عناصر الشرطة إلى تونس، لمساعدة السلطات التونسية، وللقيام بتحقيق خاص".
وأعلنت شركة السفر البلجيكية "جيت آير" إلغاء كل رحلاتها نحو تونس حتى 31 تموز/ يوليو المقبل.
ورحلت الشركة بحلول مساء السبت نحو 1200 عميل من إجمالي 2000. ومن المنتظر ترحيل الـ800 المتبقين الليلة نحو بلجيكا، التي نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى تونس.
ومن بين ضحايا الهجوم بلجيكية وألماني وإيرلندية وبرتغالية، وفق ما أعلن وزير الصحة التونسي، سعيد العايدي.
وإثر الهجوم مباشرة، غادر مئات السياح على متن 13 حافلة نحو مطار النفيضة الواقع في منتصف الطريق بين سوسة والعاصمة تونس، للعودة إلى بلدانهم، في رحلات جوية متجهة خصوصا إلى لندن ومانشستر وأمستردام وبروكسل وسانت بطرسبورغ.
وكانت السلطات نبهت إلى أن عملية التعرف على هويات الجثث ستستغرق وقتا، لأن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا يرتدون فقط لباس البحر لحظة وقوع الهجوم، دون أي أوراق رسمية تعرف عنهم.
من جهتها، أكدت الشركة التي تملك الفندق الذي تعرض للهجوم أنها لم ترتكب أي هفوة أمنية، موضحة أن حراسها "غير مسلحين".
وتساءل ممثل للشركة في مؤتمر صحفي السبت: "كيف تريدون أن يدافع (الحراس) عن أنفسهم في مواجهة شخص يحمل كلاشنيكوف؟".
وتعد
السياحة من أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق بين 18 و20 بالمئة من عائدات تونس السنوية من العملات الأجنبية.
وأعلن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الجمعة، "وضع مخطط استثنائي لمزيد من تأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل السواحل، وكذلك داخل الفنادق، اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو" المقبل، لافتا إلى أن الأمن السياحي الحالي "غير مسلح".