قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر إن "السلطة
الانقلابية المجرمة "تتحمل المسؤولية في استهداف
النائب العام المصري، وأضاف منتصر في بيان له، الإثنين، أن سلطة الانقلاب "أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء".
وشدد البيان على أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض العنف، وأنه "لا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".
لا سبيل لإنهاء هذا العنف، يقول البيان، "سوى بإقرار العدالة، و إزاحة هذه السلطة المحرمة في حق الوطن، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة ولا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "العنف والقتل الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد، وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، وأن كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليء بعشرات الآلاف من المظلومين".
وقال إن استهداف النائب العام يكشف أن "الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات".