حكم على أم فرنسية متهمة بأخطر قضية قتل
أطفال في تاريخ المحاكم في
فرنسا، بالسجن تسع سنوات، بعد إدانتها من جانب محكمة الجنايات في مدينة دويه، شمال البلاد، بتهمة قتل ثمانية من أطفالها المولودين حديثا.
وهذا الحكم الصادر هو أدنى من عقوبة الـ18 عاما التي طالب المحامي العام بإنزالها في حق المتهمة دومينيك كوتريز.
وبعد خمس ساعات من المداولات، برأ القضاة كوتريز من تهمة القتل العمد في الجريمة التي أودت بالطفل الأول، لكنهم أشاروا إلى وجود "تصميم مثبت" بالنسبة للجرائم اللاحقة.
كذلك أقرت المحكمة بوجود خلل في القدرة على التمييز لدى المتهمة، وهي ممرضة سابقة في الحادية والخمسين من عمرها.
وعند النطق بالحكم، شهدت قاعة المحكمة عناقا طويلا بين كوتريز وزوجها وابنتيها.
وصباح الخميس، ركز وكلاء الدفاع عن كوتريز على "المحنة" التي كانت تعيشها هذه المرأة بفعل إصابتها باضطرابات عصبية، داعين القضاة إلى محاكمتها مع أخذ "مرضها" في الاعتبار.
وذكر وكلاء الدفاع أيضا بحالات سابقة في بلدان أخرى مثل فنلندا وسويسرا وبريطانيا، جرى فيها تخفيف العقوبات المفروضة على نساء مدانات بقتل أطفالهن بعد حالة من إنكار
الحمل، إلى
السجن مع وقف التنفيذ.
وكانت دومينيك كوتريز تواجه نظريا إمكان الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، على خلفية الجرائم المتهمة بارتكابها.
كما أن محاكمتها التي انطلقت في 25 حزيران/ يونيو الماضي، شهدت تطورا بارزا الاثنين الماضي، بعد إقرارها بأنها لم تتعرض للاغتصاب من جانب والدها، خلافا للرواية التي كانت تسردها خلال فترة التحقيق لتبرير أفعالها.