صادق مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يدين
انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة
الميانمارية ضد مسلمي
الروهينغا والأقليات الأخرى في البلاد.
واستنكر القرار الذي تمت المصادقة عليه بالجلسة الـ28 للمجلس، انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة المرتكبة بحق مسلمي إقليم "أراكان" في ميانمار، في طليعتها إجبارهم على ترك مناطقهم.
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء هجرة مسلمي الروهينغا عبر بحر "أندامان" و استغلال ذلك من عصابات التجارة بالبشر، مُرحبا في الوقت ذاته بتوفير دول المنطقة (شرق آسيا) الحماية والمأوى للمهاجرين.
وأشار القرار إلى أن حرمان الروهينغا والأقليات الأخرى من حق المواطنة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، داعيا الحكومة الميانمارية والزعماء الدينيين إلى حماية حقوق الإنسان دون تمييز و منح حق الجنسية للأقليات كافة.
جدير بالذكر أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية "أراكان" في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. بينما تصفهم
الأمم المتحدة بـ "أقلية دينية تتعرض للأذى"، وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في حزيران/ يونيو 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى ماليزيا، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار، بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا.