مالية مصر تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 323 مليار دولار

قدرت وزارة المالية المصرية، ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي الجديد (2015/ 2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 323 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بيان صادر عن المالية، اليوم الأحد، اطلعت عليه الأناضول، إن التقديرات تشير إلى أن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه، بما يعادل 83.5% من الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين الخارجي 182.8 مليار جنيه، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي.

وكشف البيان، عن أن إجمالي الدين، قد تجاوز 2.1 تريليون جنيه في نهاية آذار/ مارس الماضي، بما يعادل 93.8% من إجمالي الناتج المحلي، وأشار إلى أن فوائد خدمة الدين في موازنة العام المالي الجديد، ستشهد زيادة بنسبة 25%، لتصل إلى 244 مليار جنيه، مقابل 195.1 مليار جنيه المقدرة في العام المالي (2014/ 2015)، الذي انتهى في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت المالية المصرية، إن الزيادة في مصروفات الفوائد ترجع إلى ارتفاع إجمالي الدين العام، بسبب زيادة عجز الموازنة منذ عام (2011/ 2012)، بمعدلات أعلى من 10% سنويا.

وتشير بيانات الوزارة المصرية، إلى أن فوائد خدمة الدين العام بلغت 147 مليار جنيه في العام المالي (2012/ 2013)، و173.1 مليار جنيه في العام المالي (2013/ 2014).

والفوائد، هي مصروفات خدمة الدين القائم، والناتج عن اقتراض الحكومة خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى قروض العام المالي الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد كافة التزاماتها. وغالبا ما تكون هناك فوائد مستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية، سواء كانت قصيرة أم طويلة الأجل، أم على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.