تشريع أمريكي يطلب من وسائل التواصل الإبلاغ عن الأنشطة الإرهابية

أظهر نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" إخطار السلطات الاتحادية "بالأنشطة الإرهابية الإلكترونية".

وأظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق بـ"المتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل". 

وقال مسؤول مطلع على مشروع القانون، إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.

وقال المسؤول إن الهدف الرئيسي هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الحماية القانونية، إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون، وليس إجبارها على التجسس عليهم.

ولم يتضح متى قد يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وقال مسؤول في الكونغرس إنه ليس من الواضح أيضا إن كان مجلس النواب سيسعى لإصدار تشريع مماثل، وهو ما سيكون ضروريا ليصبح ذلك قانونا.

وتستخدم جماعات مثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل، بحسب مراقبين أمريكيين.

من جانبها، قالت ديان فاينستاين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وراعية التشريع خلال جلسة للجنة القضاء في المجلس، الأربعاء، إنه ينبغي لشركات وسائل التواصل الاجتماعي العمل مع الحكومة لمنع استخدام خدماتها في العنف.

وقالت إن "تويتر وفيسبوك ويوتيوب -كما أفهم- تزيل من على مواقعها المحتوى الذي يلفت انتباهها إذا انتهك شروط الخدمة، بما في ذلك الإرهاب".

لكنها أضافت أن "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقي للتعرف على مثل هذا المحتوى، كما أنها لا تخطر مكتب التحقيقات الاتحادي عندما تتعرف على المحتوى أو تحذفه. أعتقد أنه ينبغي لها أن تفعل ذلك".

والتشريع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي جزء من مشروع قانون أكبر بشأن تفويض المخابرات، ولن يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة مستخدمين بعينهم أو محتوى ينشره أفراد. ولن يعاقب الشركات التي تتقاعس عن الامتثال له.

وقالت ممثلة عن "تويتر" إن الشركة لم تتخذ موقفا بشأن التشريع. ولم ترد شركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"غوغل" على طلبات للتعليق.