الرئيس العراقي يصادق على أحكام إعدام مؤجلة منذ 2006

صادق رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، على عدد من أحكام الإعدام المؤجلة التي تعود للعام 2006 وحتى 2014 رغم المصادقة عليها من المحاكم المختصة.

وقبل المصادقة على الأحكام، شكل الرئيس العراقي لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة من مجلس القضاء الأعلى لرئاسة الجمهورية والوقوف على أسباب تأخرها.

وفي بيان للناطق باسم الرئاسة اطلعت عليه "عربي21"، فقد توصلت اللجنة إلى ما يأتي: 

1- عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية التي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 إلى 2014 بلغت (662) ملفا منها (42) ملفا فقط منذ تولي السيد رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس في 24-7-2014.

2- تبين أن مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 إلى 2010 قد أصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الآخر، تاركا (289) ملفا دون أن يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس بإصدار مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام .

3- تبين أن نائب رئيس الجمهورية المخول بإصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 أيضا أصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر، تاركا (331) ملف دون أن يصدر فيها مرسوم بالمصادقة.

4- دققـــت اللجنة جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الأسبقية في إصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، وقد أعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالإرهاب والجرائم التي تمس أمن المجتمع.

5- من خلال تدقيق المراسيم التي سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية تبين أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الأحكام، رغم مرور مدة طويلة على إصدار المراسيم ولم تبين أسباب عدم التنفيذ.

وبناء على ما توصلت إليه اللجنة، فقد صادق معصوم على أحكام الإعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم.