المنازل العائمة خيار منخفض الكلفة للسكن في لندن

في مواجهة ارتفاع أسعار السكن في العاصمة البريطانية، يختار عدد متزايد من سكان لندن العيش على متن قوارب، في ظاهرة تثير قلق اللندنيين وتؤدي إلى اختناق في حركة الملاحة النهرية.

فبين العامين 2007 و2014، ارتفع عدد هذه المنازل العائمة بنسبة 36% لتصل إلى 2964 في آذار/مارس 2014، بحسب أرقام هيئة "كانال أند ريفر تراست" (سي آر تي) التي تشرف على الشبكة النهرية في البلاد الممتدة على 3200 كيلومتر والمشيدة بأغلبيتها خلال الثورة الصناعية.

ويشمل هذا الارتفاع ألف قارب سكني إضافية في خلال سبع سنوات لا غير.

وبات السكن في هذه القوارب الملونة يلقى رواجا في العاصمة البريطانية، لا سيما أن أسعارها تعد معقولة بالمقارنة مع المساكن في لندن، حتى لو كانت تكاليف الصيانة مرتفعة نسبيا. ففي لندن، يساوي متوسط سعر الشقة 500 ألف جنيه إسترليني (700 ألف يورو)، أي أكثر بخمس مرات من أغلى منزل عائم.

وأخبر جيم برايدن، وهو مدرس في التاسعة والثلاثين من العمر عاش لمدة سنتين على متن قارب "فايليت ماي" مع صديقته وهر وكلب: "يلجأ المزيد من الأشخاص إلى المنازل العائمة من دون إدراك حقيقة الأمر، أو لأنه ما من خيار آخر أمامهم".

وأضاف: "التقيت ببعض الأشخاص الذين يعيشون على متن قوارب لأنهم اضطروا إلى مغادرة منازلهم في خلال أسبوعين وتسنى لهم شراء قارب في مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني (14 ألف يورو)".

وفي العام 2014، ارتفع الإقبال على المناطق الأكثر شعبية من المسالك الصالحة للإبحار في لندن بنسبة 85%، بحسب هيئة "سي آر تي".

وسرعان ما أدرك أول الوافدين أن أسباب تسمية هذه القوارب العائمة التي لا يتخطى عرضها المترين في أحيان كثيرة بـ"السلال المثقوبة"، تتعلق بكونها تصاب بأعطال كثيرة وتتطلب الكثير من أعمال الصيانة، كما أنهم أدركوا أنها قد تكون عرضة لعمليات السرقة.

وأكدت ميكاييلا خان-باراك (26 عاما) وهي موظفة في "سي آر تي"، أن "الأمر قد يستحيل كابوسا في حال لم يكن الشخص ملما بشؤون السفن".

وقد أدى تكاثر المساكن العائمة إلى اكتظاظ المسالك النهرية، وتسبب بمشكلات مع سكان المنطقة الذين وجدوا أنفسهم محاطين بجيران جدد.

ينتمي جيم برايدن إلى مجموعة من المتطوعين الذين يحاولون الحد من مصادر الإزعاج (مثل الضجيج والدخان) الناجمة عن هذه القوارب.

وقال: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تقيد ركاب قوارب الرحلات الترفيهية بالقواعد المعمول بها في هذا الجزء من القناة".

وتواجه هيئة "سي آر تي" صعوبات في تعميم قواعد سير السفن، إذ إن أغلبية القوارب السكنية لا تتمتع بأنظمة راسية دائمة، وهي أنطمة تكلف بقدر ما تكلف الشقق السكنية العادية.

وتعتمد في هذه الحالات رخصا معروفة برخص "الرحلات الدائمة"، تلزم أصحاب القوارب بنقلها كل 14 يوما. وليس الأمر بالسهل للعائلات التي لديها أطفال في المدارس أو متطلبات طبية خاصة.

كما أنه من الصعب التخلي عن خدمات مثل المراحيض ومياه الشرب والكهرباء.

وقررت الهيئة في آذار/ مارس التشديد في صرامة عقوباتها، فهددت بالتوقف عن منح الرخص والمطالبة بإزالة القوارب التي لا يمتثل أصحابها للقواعد.

ووقع أكثر من 19 ألف شخص على عريضة لمنع عمليات الإخلاء القسري، متهمين السلطات بمحاولة تشريد الأسر.

ورد أحد الناطقين باسم "سي آر تي" على هذه الاتهامات قائلا إن "القوارب السكنية هي مكان رائع للعيش، لكننا نريد أن تؤخذ على محمل الجد بدلا من أن تكون خيارا منخفض الكلفة للسكن".