قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إنه ينبغي للدول الغنية والفقيرة على السواء أن تخصص مزيدا من الاستثمارات في مجال رعاية
الصحة النفسية، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية عندما تزيد معدلات الإصابة بالاكتئاب والإقدام على الانتحار.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عشرة في المئة من سكان العالم يعانون من اضطرابات تتعلق بالصحة النفسية، لكن واحدا في المئة فقط من العاملين في مجال
العلاج النفسي عالميا يتولون علاج مثل هذه الأمراض التي لا تزال تمثل وصمة عار للمصابين بها.
وقال الدكتور شيخار ساكسينا مدير ادارة الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "الموارد المخصصة للصحة النفسية، سواء كانت مالية أم بشرية، لا تزال محدودة بشكل كبير في شتى أرجاء العالم".
وقال إنه في البلدان التي تعصف بها الحروب أو تجتاحها الكوارث الطبيعية تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية لكن في ظل تدني الموارد المالية.
وأضاف أنه "عموما، في البلدان التي تشهد تحديات اجتماعية واقتصادية تزداد مخاطر انتشار مشاكل الصحة النفسية في هذه المجتمعات".
ومضى يقول: "تزداد بشكل ملموس معدلات الإصابة بالاكتئاب والاقدام على الانتحار في البلدان التي تعاني من التدهور الاقتصادي. تزهق أرواح ثمينة كان يتعين على البلدان حمايتها من خلال الحفاظ على الصحة والرعاية النفسية المستحقة لهذه الشعوب في أوقات الشدة".
وهناك أيضا قدر كبير من عدم المساواة في مجال رعاية الصحة النفسية.
ويشير أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2014، إلى أن "نحو نصف عدد سكان العالم يعيش في بلاد يعالج فيها أقل من أخصائي واحد للطب النفسي 100 ألف نسمة، في حين يصل هذا المعدل في الدول الغنية إلى طبيب واحد لكل ألفي نسمة".
وقال ساكسينا: "تخصص الكثير من الدول الغنية موارد كافية، لكن الاستفادة المثلى من هذه الموارد منعدمة. وتبذل مجهودات ضخمة لمن يعالجون بمستشفيات الصحة النفسية وفي مجالات الرعاية المتميزة، فيما لا ينفق سوى النزر اليسير من الموارد على رعاية أفراد المجتمع العاديين".
وقال إنه بالنسبة إلى اضطرابات مثل
انفصام الشخصية والاكتئاب ثنائي القطب الذي يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة، فإن معدلات الإصابة محدودة نسبيا في العالم.
وقال: "يتباين بدرجة كبيرة شيوع
الاكتئاب والقلق واضطرابات كرب ما بعد الصدمة وإدمان المخدرات من مجتمع لآخر، فيما تتحكم في ذلك عوامل ثقافية".