هل يحاكم نوري المالكي أمام محكمة الجنايات الدولية؟

تتواصل الانتقادات، وتتصاعد الاتهامات، بحق نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، إلى جانب المطالبات بتقديمه إلى المحاكم الدولية بسبب "جرائم حرب" و"انتهاكات لحقوق الإنسان"، و"مسؤوليته عن سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من البلاد".

ويحمل البعض تداعيات ما تمر به المحافظات العراقية مثل الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد، من عدم استقرار أمني، ومواجهات مع التنظيمات المليشيات المسلحة، للمالكي؛ جراء سياساته "الإقصائية والتهميشية"، و"مسؤولية في الانهيار العسكري، وتمدد تنظيم الدولة، وفرض سيطرته على مواقع عديدة على حساب الجيش الحكومي" .

وتتهم القوات العراقية، وفق ما أظهره فيديو تداوله الناشطون، بأنها قامت إبان حكم المالكي باعتقالات عشوائية لمدنيين دون تقديم مذكرات قبض قضائية، وكذلك ممارسة التعذيب من قبل عناصر الشرطة وأجهزة الأمن لمعتقلين ثبتت براءتهم فيما بعد .

وبناء على ما سبق، تعلو أصوات من بينها نيابية بتقديم المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث طالب الشهر الماضي النائب في البرلمان العراقي عن حزب "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، عادل نوري، بتقديم المالكي للمحاكمة الدولية.

في المقابل، شددت النائب عن دولة القانون عواطف نعمة، على الضغط الذي تمارسه الكتل السياسية لتقديم زعيم كتلتها نوري المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
واتهمت نعمة بعض الساسة لمحاولتهم "الترويج لمحاكمة المالكي، بسبب قلقهم ومخاوفهم من تقديمهم للعدالة بتهمة الخيانة، وفقا للفضائح التي نشرت عنهم في وثائق ويكيليكس"، على حد قولها.

وقال النائب نوري مجددا تصريحاته، الثلاثاء، وفق ما تناقلته الوكالات المحلية، إن "المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته، ولذلك نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وحمّل النائب عن الكتلة الكردية المسؤولية كاملة لنائب رئيس الجمهورية بسقوط الموصل، مطالبا بعدم إضاعة الوقت بتقديمه للمحاكم العراقية لعدم "الحيادية"، متهما القضاء بعدم الاستقلالية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي شكل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة، في حزيران/ يونيو 2014، الذي وسّع نفوذه لاحقا في محافظات ديالى (شرقا) وكركوك وصلاح الدين (شمالا) والأنبار(غربا).

وأوضح نوري، وهو عضو في اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، أن قائد القوات البرية العراقية السابق، الفريق علي غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للّجنة حول مسؤولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم.

وأضاف النائب الكردي أن غيدان أفاد بأن القادة العسكريين تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حينها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم تنظيم الدولة على المدينة في حزيران/ يونيو 2014، الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها.

من جانبها، حملت عشائر نينوى المالكي مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، وقال أحد القيادات العشائرية في المحافظة، الشيخ وضاح الصديد، إن "المالكي تعمد التهاون بالتصدي للخروقات الأمنية في محافظة نينوى، كما أنه ارتكب انتهاكات بحق السكان".

وطالب الصديد بتقديم نوري المالكي للعدالة، منوها بأن استقرار العراق مرهون بمحاكمته في المحاكم الدولية.

وتعمل القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لها وقوات البيشمركة الكردية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.

إلا أن هذه القوات متهمة بممارسات طائفية وعنصرية تنتهك حقوق الإنسان في المحافظات التي يستردونها من تنظيم الدولة.