طالب البرلمان
المصري المنعقد بتركيا بنقل الرئيس محمد
مرسي لمستشفى القصر العيني لعلاجه وكتابة تقرير طبي مستقل من الأطباء لمعرفة أسباب ما حدث، وما إذا كانت هناك سموم في طعامه الذي تقدمه له سلطات السجن أم لا، معربا عن قلقه الشديد بشأن الروايات المتضاربة التى صدرت عن نظام الانقلاب حول صحة الرئيس وعدم حضوره جلسة المحاكمة الأربعاء.
وحمل البرلمان المصري، في بيان له وصل "
عربي 21"، "السلطات الحاكمة المسؤولية الكاملة عن حياة الرئيس كونه في حوزتها"، مناشدا الأمم المتحدة وكل دول العالم تحمل مسؤوليتها لمنع النظام الحاكم من "الاعتداء على حق الحياة لأول رئيس جمهورية منتخب".
ودعا البرلمان المصري إلى تنظيم زيارة فورية لعائلة "مرسي" ومحاميه لمعرفة الظروف التي رافقت ما حدث، مؤكدا على أهمية زيارة فريق من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الواقعة وفريق من منظمة الصحة العالمية لأخذ عينات دم من "مرسي" لتحليلها ومعرفة أسباب الوعكة الصحية التي تحدث عنها النظام.
وشدد على أن سلطة الانقلاب غير مؤتمنة على حياة "مرسي"، بناء على ما صدر من تصريحات علنية للسيسى، وأنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث.
من جهته، قال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين، إن أي مساس بالرئيس مرسي ستكون تداعيات خطيرة وكبيرة وخارج سيطرة أي طرف، وأن أي سيناريو لتصفية الرئيس من نظام العسكر يؤكد ما وصفه بمنهج العصابات وينزع أي بقايا لصفة دولة عن النظام المصري.
وشدد -في تصريح لـ"
عربي 21"- على أن مرسي هو جزء من الحل ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، خاصة أنه أصبح رمزا للثورة، وإطلالته من محبسه ضمانة لعدم انفلات الأمور، لكن تغيبه أمس أو محاولة المساس به أمر يثير أزمات داخلية وخارحية.
وقال المصدر: "عصابة العسكر لن تتورع عن توريط أبناءها وآخرين في مشهد الجميع في غنى عنه، ولذلك يجب علي من لديهم عقل منع عصابة العسكر من أي قرارات جنونية"، مطالبا "الجميع بتحمل مسؤوليتهم، وإلا فأن العواقب ستكون وخيمة على المنطقة وليس مصر فحسب".
بدورها، حملت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"- التي يترأسها أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح- الرئيس عبد الفتاح
السيسي وكافة أركان نظامه المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة وأمن "مرسي".
وأبدت الحملة في بيان لها، "شكوكا عميقة عن احتمالية تخلص النظام من مرسي عن طريق العلاج الذي يتناوله أو تعرضه لعملية قتل بطيء كما حدث مع بعض زعماء العالم.
وطالبت الحملة بتدشين حملة دولية لإجبار النظام الانقلابي للكشف عن مكان "مرسي" وتمكين وفد طبي عالمي محايد للكشف الصحي الشامل عليه.