التحفظ على أموال 78 من الإخوان و6 شركات للجماعة

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على أموال وممتلكات 78 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في إطار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في شأن التحفظ على كافة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، ومن يشاركون في تمويل أنشطتها.

وشملت قرارات التحفظ، بحسب صحيفة الشروق المصرية، كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية في البنوك، للمتحفظ عليهم.

وقال أمين عام اللجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في بيان له، إنه تم أيضا التحفظ على ستة شركات تجارية، بزعم أنها تعمل في مجالات تجارية وعقارية وصناعية، مملوكة لقيادات في جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن اللجنة قررت رفع التحفظ على جمعية تنمية المجتمع المحلي لتحفيظ القرآن الكريم في قليوب، وذلك بعدما تم إزالة أسباب التحفظ عليها، على حد قوله.

ونفى أبو الفتوح صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان قرارات جديدة بالتحفظ على أعضاء وعناصر في جماعة الإخوان.

يذكر أن الحكومة المصرية شكلت لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في أيلول/ سبتمبر الماضي بحظر أنشطة الجماعة، بعد استلام سلطات الانقلاب مقاليد الحكم، عقب قيادة عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا على حكم أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، ووصوله للسلطة عقب انتخابات وصفت بـ"المسرحية". 

وتقوم السلطات المصرية بشن حملة أمنية ضد المعارضين للانقلاب أبرزهم الإخوان، حيث قتل وجرح العديد من مناصري الجماعة ومؤيدي "الشرعية" المتمثلة بمرسي، ويواجه الآلاف أحكام بالإعدام والمؤبد، والملاحقة والتعذيب، وفق منظمات حقوقية.

ويواجه القضاء المصري العديد من الانتقادات منذ الانقلاب العسكري، حيث إنه يصدر أحكام بالجملة بالإعدام والمؤبد، ومدد طويلة، في انتهاك صارخ للحقوق والعدالة، وفق ناشطين في المجال الحقوقي.