أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية "فورا" في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، وذلك بعدما باشرت السلطات الإسرائيلية أعمال هدم لمبنيين في المستوطنة.
وقال نتنياهو في بيان الأربعاء "بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت إيل فورا"، وقد وافقنا على "التخطيط" لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وجاء قرار رئيس الوزراء على ما يبدو تبريرا وتخفيفا لوطأة قيام الجيش بهدم مبنيين أقيما على أرض عربية خاصة في المستوطنة عقب قرار للمحكمة العليا، والذي أثار مواجهات بين المستوطنين والجنود الإسرائيليين أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "وحدة من حرس الحدود سيطرت على المبنيين لهدمهما عملا بقرار المحكمة العليا ولتفادي أي أعمال عنف خلال عملية الهدم".
بينما أعلنت سلطات المستوطنة أن قوات الأمن أجلت بالقوة حوالي 50 شابا من المستوطنين لجؤوا إلى المبنيين بهدف منع هدمهما.
في غضون ذلك علل بيان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء الوحدات في "بيت إيل" بأنها جاءت في إطار "وعود قدمتها الحكومة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي أولبانا" في المستوطنة نفسها والتي بنيت أيضا بدون تصريح من السلطات الإسرائيلية.
وبالنسبة للمشاريع
الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، قال مكتب نتنياهو "تم السماح بالتخطيط لبناء وحدات في مدن بسغات زئيف ورموت وجيلو وجبل أبو غنيم.
ويعيش نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما لا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
يذكر أن احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 لم ينل اعتراف المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي، بينما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة".
ووصلت
مفاوضات السلام بين الفلسطيني والجانب الإسرائيلي التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية نفقا مسدود، بسبب تعنت سلطات الاحتلال وعدم استجابتها للطلب الفلسطيني القاضي بوقف الاستيطان لاستمرار المفاوضات، وهو ما ضربته إسرائيل عرض الحائط.
وتدين القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية استمرار السلطات الإسرائيلية في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون سند قانوني.