قيود جديدة على افتتاح معاهد الدعاة في مصر

قرر مجلس الوزراء المصري عدم السماح لأي جمعية أهلية بافتتاح معاهد إعداد للدعاة أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية التابعة لها، إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر أو وزارة الأوقاف المصرية. 

واشترط المجلس في بيان أصدره الأربعاء، وحصلت صحيفة "عربي21" على نسخة منه، أن يحصل المعهد على موافقة كتابية بالعمل تحت الإشراف العلمي الكامل لأي من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا"، وفق البيان.

وأشار البيان الذي أصدره المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي، برئاسة إبراهيم محلب، الأربعاء، إلى أن القرار يأتي حفاظا على وحدة المجتمع، وأمنه الفكري، في ظل موجات التطرف العاتية التي تضرب المنطقة، على حد قوله. 

من جهتهم، رأى مراقبون أن القرار يعني ببساطة استحالة افتتاح معاهد جديدة لإعداد الدعاة بمصر في المستقبل، لأن الشرط الذي تضمنه القرار يلحق أي معاهد جديدة بالأزهر أو الأوقاف، وهو ما يقتضي اتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات الحكومية البيروقراطية، والحصول على موافقة الأجهزة الأمنية.

وأضافوا أن هذه الأمور، وغيرها من العقبات، ستدفع أي جمعية أهلية إلى التراجع عن التفكير في افتتاح تلك المعاهد، كما ستكون عنصرا طاردا لكل من يريد الالتحاق بها، يدفعه إلى عدم الإقبال عليها، وإلا التحق بالمعاهد الأزهرية القائمة، أو التي تخضع بشكل مباشر لإشراف الأوقاف، دون هذه "اللفة الطويلة"، أو تكبد هذا العنت.

ويعني القرار فعليا إغلاق العشرات من معاهد إعداد الدعاة الموجودة في طول مصر  وعرضها، لا سيما تلك التي تخضع للجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وغيرهما من الجمعيات الإسلامية، التي ظلت تعمل طيلة الفترة الماضية، وخرجت بمقتضاها آلاف الدعاة، دون حاجة إلى تدريس مناهج الأزهر، أو إشراف وزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف قررت في آذار/ مارس الماضي إخضاع جميع معاهد الثقافة الإسلامية ومعاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات أو الجماعات في مصر، ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وأعلنت في بيان أصدرته حينها أنها ستتابع بجدية شديدة ما يتم تدريسه في هذه المعاهد، ولن تسمح فيها إلا بتدريس المناهج التي تقرها.

وكلفت مديري المديريات ومديري العموم ومديري الإدارات بمتابعة عمل هذه المعاهد، ورفع تقارير عن مناهجها وكتبها ومن يدرسون بها إلى وزارة الأوقاف؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

وزعمت الوزارة أن خطر بعض هذه المعاهد وفوضى إنشائها لا يقل خطورة عن ما كانت تقوم به بعض الجماعات من محاولة السيطرة على بعض المساجد والزوايا، وأن مع إحكام الوزارة لسيطرتها على المساجد وجدت بعض الجماعات والجمعيات في هذه المعاهد بديلا لنشر أفكارها.

وحذرت من أن أي معهد من معاهد الثقافة الإسلامية أو إعداد الدعاة التابعة للجمعيات أو الجماعات يعمل في هذا المجال دون تصريح كتابي معتمد وترخيص بالعمل من الأزهر أو وزارة الأوقاف إنما يعمل خارج إطار القانون.‎