غضب بمصر لتعيين الأساتذة وإشراك الأمن في اختيار العمداء

أثار غضب في مصر حول وجود توجه حكومي لتطبيق نظام التعاقد مع الأساتذة، بدلا من تعيينهم في الجامعات، علاوة على صدور قرار حكومي يقضي بمراعاة تقارير جهاز أمن الدولة المنحل في عملية اختيار العمداء، والمشايخ.
  
وأكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، جمع أكثر من 1700 توقيع من أساتذة الجامعات، لرفض مقترح تبنته شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، يدعو لتطبيق نظام التعاقد مع "الأساتذة".

وقالت النقابة -في بيان أصدرته- إن أساتذة الجامعات لن يسمحوا بمرور قانون يتعلق بالشأن الجامعي إلا بعد موافقة مجالس الأقسام والجامعات عليه، موضحة أن محاولات المجلس الاستشاري لإلغاء مجانية التعليم، وتحويل أعضاء هيئة التدريس لنظام العقود، وإلغاء تعاقد من يلتحق بإعارة في الخارج، ومن لا تقدم عنه تقارير مرضية من رؤسائه، سيشعل الوضع في الجامعات.

وتابعت النقابة، نرفض نظام التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أيا كانت صورته إلا حال تحويل كل العاملين بالدولة إليه.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الشعبة اقترحت تعديل نظام تعيين هيئات التدريس، بالجامعات ومن في حكمهم، بحيث يتم تحرير عقود مؤقتة ومحددة المدة لعضو هيئة التدريس من معيد وحتى أستاذ، على أن يكون تجديد التعيين مرهونا بمرافقة رئيس القسم العلمي، وعميد الكلية أو عميد المعهد أو المركز البحثي، بالإضافة لتقارير حسن سير وسلوك تعدها الجهات الأمنية.

ويرى مراقبون أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تضرر جميع هيئات التدريس بالكليات الجامعية التابعة لـ 25 جامعة حكومية، وجامعة الأزهر وفروعها بالمحافظات وجميع العاملين بالمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لإشراف وزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث، والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، والمراكز البحثية التابعة للوزارات التي تتبعها مراكز بحثية، كمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومركز بحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، ومراكز الأبحاث التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي يعامل بها الباحثون فيها معاملة هيئات التدريس في الجامعات من ناحية الكادر المالي والأكاديمي.

وأشاروا إلى أن هذا النظام لعقود الأساتذة، سيكون ضمن محور هيئات التدريس القانون الجديد للجامعات والتعليم، ويستهدف استبعاد المعارضين للانقلاب، وفي مقدمتهم المنتمون لجماعة الإخوان والإسلاميين بصفة عامة، بالإضافة للأساتذة الجامعيين والباحثين، الذين انتقدوا سياسات عبد الفتاح السيسي والحكم العسكري خلال العامين الماضين.

وقال المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، الدكتور محمد كمال، إن الاقتراح جس نبض لقياس رد فعل الوسط الجامعي؛ تمهيدا لصدور القانون إذا كان رد الفعل ضعيفا، أو تعديله إذا لقي موجة غضب، مؤكدا أنه في نهاية التعاقد سيجد أستاذ الجامعة نفسه بلا عمل.

وشدد على أن الوسط الجامعي لن يرضى بذلك، وأنه سيتم جمع أكبر قدر من التوقيعات للتراجع الكامل، والتأكيد على عدم إصدار قانون للتعليم العالي، إلا بعد إجماع الوسط الجامعي عليه، وبعد عرضه على مجالس الأقسام، والحصول على رأيها، ومشاركة النقابة في صوغه، وموافقة مجالس الأقسام بأغلبيتها على صوغه.

وكانت شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة، التابعة لرئاسة الجمهورية، وضعت مشروعا ضمن قانون جديد لتنظيم الجامعات الحكومية والخاصة، يتم بموجبه "عسكرة القبول"، وفق مراقبين، بكليات القمة العلمية والأدبية، بفرض اختبارات جديدة؛ لاستبعاد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان.

ويتضمن مشروع القرار إدراج اختبارات القدرات ضمن شروط القبول بكليات القمة، على أن يقوم بذلك لجنة من الأساتذة تختارها إدارة كل جامعة على حدة، لوقف تسرب الطلاب الإسلاميين لكليات الطب والهندسة والصيدلة، وغيرها من كليات القمة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء المكتب المركزي لتنسيق القبول بالجامعات، الذي يقوم بتوزيع الطلاب بعدالة وموضوعية، وفقا لمجموعه في الثانوية العامة، واستبدال مكاتب توزيع بكل جامعة به في حالة نجاحه في اختبارات القدرات.

ومن المقرر وفقا للقانون أن تقوم لجنة الاختبارات بتحويل الطلاب غير الناجحين في الاختبارات للجان اختبارات كليات أخرى، بغض النظر عن مجموعهم في الثانوية العامة.

غضب من إعادة تمثيل الأمن الوطني باختيار العمداء والمشايخ

غضب آخر ثار أيضا في مصر، من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، في شأن العمداء والمشايخ، الذي نص على إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المنحل) في لجنتي فحص طلبات شغل الوظيفتين، حيث أكد مراقبون أنه عودة لما قبل ثورة 25 يناير.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، الجمعة، عن الخبير الأمني، خالد عكاشة، قوله إن القرار يعني أن يتم إجراء تحريات حول الشخصية المتقدمة لشغل الوظيفتين عن طريق الأمن الوطني، ويتم تقديم تقرير أمني مفصل حول المتقدم لشغل الوظيفة، بهدف معرفة سلوكه ومدى ارتباطه بالجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان، على حد تعبيره.
وأضاف أن مشاركة "الأمن الوطني" ستكون بتقديم معلومات حول الشخص المتقدم في مذكرة معلوماتية، تتضمن مدى تورطه في أي قضايا جنائية أو فساد مالي، ويتم تقديمها للجنة لمساعدتها في الاختيار من بين المتقدمين، مؤكدا أن مهمة عنصر جهاز الأمن الوطني المشارك باللجنة ستكون تنظيم العمل لتعديل الاختيارات، وستتم الاستعانة به فنيا ومعلوماتيا.

ومن جهته، أقر نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، اللواء عبد الحميد خيرت، بأن القرار يعود بالدولة المصرية إلى ما قبل 25 يناير، قائلا: "قبل ثورة 25 يناير كانت لجنة فحص الطلبات مكونة من مدير أمن المحافظة، وممثل لقطاع الأمن الوطني، وقاض، وممثل لقطاع البحث الجنائي".

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، إن القرار لا يضيف جديدا، حيث أن الأمن الوطني يعبر عن رأيه في المتقدمين لشغل أي وظيفة في الدولة، ويشترط القانون أن يكون الحاصل على الوظيفة حسن السير والسلوك، والجهة المنوط بها تحديد سير الشخص وسلوكه هي وزارة الداخلية، والأمن الوطني أحد أجهزة الوزارة، مؤكدا أن القرار غير قانوني أو دستوري لهذا السبب.
وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويتضمن إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب(!).

كما يتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الاستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما، لإمكان استطلاع رأي بعض الأجهزة المعنية، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات خاصة الحدودية منها.