النهضة التونسية: لم تتم استشارتنا في تمديد حالة الطوارئ

أعلنت حركة النهضة التونسية أنه لم يتم استشارتها بخصوص تمديد حالة الطوارئ، الذي قرره الرئيس الباجي قائد السبسي إثر الهجوم الأخير الذي استهدف فندقا في محافظة سوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي، السبت، إنه "لم يتم استشارة الحركة، بخصوص تمديد حالة الطوارئ، كنا نأمل أن يتم التشاور مع الحركة في هذا الموضوع، وفي القضايا الكبيرة للبلاد، فالأصل أن نتشاور وأن نتحاور".

وأوضح العيادي في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد الدورة 38 لمجلس شورى الحركة، أن "مجلس الشورى يناقش في اجتماعه اليوم هذا الأمر، ومن المنتظر أن يحدد، الأحد، موقفه منه".

ويذكر أن مجلس شورى حركة النهضة، يتألف من 150 عضوا، وينعقد كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة، بدعوة من رئيسه، أو ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الحركة، ومن مهامه ضبط السياسات الكبرى، وتحديد التوجهات العامة للحركة.

وقال بيان مقتضب من رئاسة الجمهورية التونسية، صدر الجمعة ، "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرر رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين، بداية من 3 آب/أغسطس 2015"، فيما ستستمر حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 .

وكان الرئيس قائد السبسي، أعلن في 4 تموز/يوليو الجاري، حالة الطوارئ في البلاد، مدة 30 يوما، وقال آنذاك، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، بعد أخذ رأي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفا " لو تكررت الأحداث نفسها التي وقعت في سوسة الأسبوع الماضي، فإن الدولة ستنهار".

وتواجه تونس هجمات تشنها تنظيمات مسلحة، متمركزة غربي البلاد، كان آخرها هجوم "سوسة" الدامي، الذي نفذه مسلح، في 26 حزيران/يونيو الماضي، وقتل 38 سائحا أجنبيا أغلبهم من البريطانيين.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

ورفع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، في 6 أذار/مارس 2014 حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ "الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، مطلع العام 2011.