دفاع رئيس وزراء القذافي يرفع دعوة ضد حمادي الجبالي

رفعت لجنة الدفاع عن الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، وطالب بوقف حكم الإعدام الصادر في حق موكلهم وتسليمه إلى محكمة مستقلة لضمان محاكمة عادلة.

وقررت لجنة الدفاع عن البغدادي المحمودي الوزير الأول الليبي الأسبق، رفع قضية ضد حمادي الجبالي رئيس حكومة التونسية السابقة.
 
وناشدت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدتها، الإثنين، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكل من له الحق والصفة إقناع الليبيين بعدم تنفيذ حكم الإعدام، ضد المحمودي آخر رئيس للوزراء قبل قيام الثورة في ليبيا.
 
وقدم المحامي ماهر عميد عضو لجنة الدفاع بعضا من أطوار القضية، الذي اعتبر أنه لم يتم التطرق لها من قبل، ملاحظا أن رئيسي الجمهورية المؤقتين السابقين فواد المبزع ومنصف المرزوقي، لم يمضيا قرار تسليم البغدادى إلى ليبيا.
وأضاف ماهر عميد، أن مفاوضات جرت بين رئاسة الجمهورية في عهد المرزوقي وهيئة الدفاع عن المحمودي، وتم الاتفاق آنذاك على إخراج المتهم من السجن ووضعه في مكان خاص غير أن ذلك لم يطبق.
وقال المحامي عميد، إن المؤتمر العام الليبي برئاسة مصطفى عبد الجليل كان قد راسل رئاسة الجمهورية التونسية لإرجاء البت في قضية البغدادي المحمودي إلى وقت لاحق، غير أن الحكومة التونسية في ذلك الوقت برئاسة حمادي الجبالي، وكذلك وزارة العدل رأوا عكس ذلك.

وتابع المحامي؛ وسلموا المتهم إلى أطراف ليبية أخرى مؤكدا أن المسؤول الليبي السابق لم يسلم إلى الدولة الليبية وإنما إلى جماعة مسلحة.

من جهته حمل البشير الصيد العضو في لجنة الدفاع عن المحمودي، فقد الجبالي مسؤولية تسليم موكله معتبرا قرار التسليم غير قانوني وله بعد سياسي ومصلحي مشبوه".

واقترحت المحامية الفرنسية كليمونس ويت وهي عضو أيضا بلجنة الدفاع، أن يتم نقل البغدادي إلى دولة قانون وديمقراطية لإعادة محاكمته محاكمة عادلة.

وفى سياق متصل عرضت اللجنة خلال هذه الندوة الصحفية تسجيلا بالصوت والصورة، استعرض أهم المحطات التي مرت بها قضية البغدادي المحمودي، وكذلك تسجيلا صوتيا تم تقديمه على أنه جمع بين الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي، خلال فترة تسليم مهام رئيس الحكومة أواخر 2011، ويتضمن محادثة بين الرجلين حول مسألة تسليم البغدادي إلى الليبيين.

 يذكر أن البغدادي المحمودي كان سلم إلى الليبيين زمن الترويكا دون موافقة من رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك المنصف المرزوقي، استنادا إلى قرار قبول دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والقاضي بقبول طلب التسليم المقدم في حق البغدادي المحمودي بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2011.

 وكانت إحدى المحاكم الليبية قررت في نهاية يوليو /تموز 2015 الحكم على البغدادي المحمودي بالإعدام رميا بالرصاص.