أمرت نيابة جنوب بنها بمحافظة القليوبية، الأربعاء، بإطلاق سراح زوج
مصرية، وحبس والدة زوجته، على ذمة اتهامها، بتقديم بلاغ كاذب، وإزعاج السلطات، بعد أن تبين عدم صدق بلاغها الذي اتهمته فيه بالتخطيط لارتكاب تفجيرات يوم افتتاح التفريعة الجديدة لقناة
السويس.
واعترفت السيدة، وهي ربة منزل، باختـــلاق الواقعة، انتقاما من زوج ابنتها السائق، لأنه اعتدى عليها بالضرب، مشيرة إلى أن تفكيرها هداها إلى هذه الحيلة للانتقام منه، فاتصلت بالشرطة واتهمته، على غير الحقيقة، بأنه إرهابي، ويعتزم المشاركة في تنفيذ تفجيرات يوم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وبدأت الواقعة بتلقي رئيس مباحث مركز قليوب، المقدم أحمد حماد، بلاغا من سيدة مجهولة عن طريق الهاتف المحمول، يفيد باعتزام "عثمان.أ"، 39 سنة، سائق، بالتخطيط للقيام بتفجيرات، الخميس 6 آب/أغسطس الجاري بالتزامن مع الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب، وتم القبض على المشكو في حقه، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود رقم السيدة التي قامت بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه، وبسؤاله عن مالك الرقم قرر أنه خاص بوالدة زوجته، 60 سنة، ربة منزل، وبضبطها ومواجهتها اعترفت باختلاق الواقعة نظرا لقيام المشكو في حقه بالتعدي على ابنتها بالضرب.
وبعد القيام بالتحريات اللازمة، والكشف جنائيا على السائق بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني بالقليوبية، تبين أنه غير مطلوب على ذمة أية قضايا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14127 جنح مركز قليوب لسنة 2015، وتم العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار معتــز عشوش، وإشراف المستشار عمرو سامى، المحامــى العام لنيابات جنوب بنها التي فتحت تحقيقا مع السيدة.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في مصر، فقد أخلت نيابة النزهة قبل شهور سبيل الألماني "دومينيك" الذي كان قد أسلم، وأخذ يتردد على المساجد، وذلك بعد اتهام زوجته له بأنه ينتمي لتنظيم الدولة "داعش"، ويخطط لارتكاب أعمال إرهابية، وعلى اتصال بقيادات التنظيم للتخطيط لتفجير مناطق حيوية بمصر.
وبعد أن أثبتت التحريات قيام الزوجة المصرية الأصل بالإبلاغ عن زوجها كيديا للانتقام منه بسبب خلافات زوجية بينهما أطلقت سراحه، واتهمتها بالبلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات.
وزعمت سيدة أخرى قبل أيام أن زوجها قام بتفخيخها عبر حزام ناسف، بعد أن هددته بكشف نشاطه في جماعة الإخوان المسلمين، ثم تبين أنها قررت الانتقام من زوجها بسبب خلافاتها المتكررة معه، بعد أن رفض تطليقها حتى تتنازل عن حقوقها المالية، وادعت ما سبق كذبا لإلصاق تهمة سياسية بزوجها، والخلاص منه.
بيد أن التحقيقات الأمنية كشفت حيلة الزوجة، إذ تراجعت عن أقوالها الأولى باتهام زوجها، وأقرت بأن "يأسها من الحصول على الطلاق، ورغبة زوجها في إجبارها على التنازل عن مستحقاتها، دفعاها لتلك الفكرة دون حساب عواقبها.
فتم التحفظ عليها، والتحقيق معها بتهم "البلاغ الكاذب" و"إزعاج السلطات" و"حيازة مواد متفجرة".