نحو إغراق الأزمة السوريّة في محاربة الإرهاب

إذا لم يكن ستيفان دي ميستورا جزءا من المشكلة في سورية، فقد يكون في صدد أن يصبح كذلك، على غرار ما فعل جمال بن عمر في اليمن، وما كاد يفعل برناردينو ليون في ليبيا لولا استدراكه الخطأ جزئيا، علما أنه لا يزال مؤهّلا للسقوط. لم تعد دبلوماسية الأمم المتحدة ترتكز على قرارات مجلس الأمن، وضرورة تنفيذها، بل صار المبعوثون يباشرون فورا التعامل مع قوى الأمر الواقع لا لاجتذابها إلى القانون الدولي، أو حتى لاحترام ما يكون متوَافَقا على أنها "دساتير" بلدانهم، وإنما لتكييف القانون الدولي مع تفلّت تلك القوى من أي قانون على الإطلاق. 

فالحل الأمثل في اليمن هو ما ظنّ بن عمر أن في إمكانه بناءه مع الحوثيين في سعيهم إلى اختراق الدولة ثم إلغائها، وهو ما اعتقده ليون حين أراد تركيب كيمياء التقاسم بين مَن الشرعي وغير الشرعي، ساعيا إلى تذويب سموم برلمان منتهية صلاحيته في ترياق برلمان منتخب، وهو ما يحاوله أيضا دي ميستورا بالتوجّه إلى إلغاء صيغة جنيف (هيئة حكم انتقالي) مع تأكيده تكرارا العمل من خلالها، وعذره أن الولايات المتحدة وروسيا متوافقتان على أمر واحد: بقاء نظام بشار الأسد.

ويبدو أن تجربتَي كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي في سورية علّمتا جميع المبعوثين، لا سيما دي ميستورا، أنه عندما تكون المعالجة متعذّرة وفقا للمعايير المعروفة فلا بدّ من الاستنباط، لا لإيجاد حلول بل لإدامة دور الأمم المتحدة، ولو مع بعض أو كثير من التجاوز لميثاقها وقراراتها. 

وفي الحالة السورية، هناك نظام لا يزال يدّعي أنه "الدولة"، ويعامله المبعوثون على هذا الأساس، على رغم علمهم بأنه زمرة يمثّلها شخص، وهي لا تقبل بأي حلّ تشاركي ما لم يكن تحت هيمنتها وإلا فهي ستعطّله. وإذ تعتقد الدول الكبرى المعنيّة أنه لا يستقيم حلّ من دون الرجل/ الزمرة؛ لأن انهيارهما يعني السقوط في الفوضى/ الصوملة الكاملة، فإنها تعير كل الأهمية إلى كون الزمرة ورجلها متماسكَين حيث يسيطران، آملة في أن تبني حلا سياسيا منصفا من هذا التماسك، لكنها لا تقيم أي اعتبار لكونهما لا يتصرفان كـ "دولة"، ولو فعلا لما تمادت الأوضاع إلى هذا المنزلق الكارثي.

بعد أيام على توقيع الاتفاق النووي، خرج رجلا إيران في سورية ولبنان، في خطابَين موجّهين لتهنئتها بـ "النصر النووي"، ومخصَّصَين لإطلاق رسائل إيرانية منسّقة إلى الولايات المتحدة وكل مَن يسأل عن ملامح التغيير السياسي الممكن توقّعه من طهران بعد الاتفاق. كالعادة، لم يتحدّث بشار الأسد عن شعب سورية بل عن الإرهاب، ولعله لا يزال يعني أن الإرهابيين هم نحو مليون ونصف مليون قتلهم أو أصابهم وعوّقهم وأخفاهم، وهم أكثر من عشرة ملايين إنسان عمل على اقتلاعهم وتهجيرهم. 

ولم يتحدّث الأسد عن سورية، بل عن "المواقع الأكثر أهمية" التي تحاول قواته الاحتفاظ بها، مدشّنا بذلك إفصاحه العلني عن خيار "دولة الساحل". وهذا ما تستعدّ إيران لطرحه ما أن تُدعى إلى المشاركة في المساومات. أما حسن نصرالله الذي حرص على إبلاغ أميركا أنها -بعد الاتفاق النووي كما قبله- باقية "الشيطان الأكبر"، وأن إسرائيل إلى زوال، فكان ينقل عن المرشد علي خامنئي أن شيئا لن يتغيّر في الاستراتيجية طالما أنها لم تأتِ بعد بـ "الجائزة" المتوخّاة.

ما قدّمه دي ميستورا كان اقتراحات لإغراق الأزمة في التفاصيل، وإغراق "صيغة جنيف" في "مجموعات عمل" من دون تحديد الهدف (الانتقال السياسي). وبالنظر إلى الأسلوب الذي اتّبعه دي ميستورا في اختيار من تشاور معهم طوال شهرين، 

يمكن توقّع تشكيل تلك المجموعات بإشراف النظام والإيرانيين كما جرى في انتقاء مَن دُعوا إلى "التحاور" في موسكو، أي بشرط عدم التطرّق إلى تنحّي الأسد. وقد حرص في تقريره على مخاطبة كل طرف بما يودّ أن يسمعه. لكن هذا لم يمنعه من تعزيز فكرتين: بقاء النظام (أي الأسد) ومحاربة الإرهاب (استجابة لرواية الأسد)، إلا أن منهجية الشيء ونقيضه جعلته يقول أن محاربة "داعش" تتطلّب تغييرا سياسيا في سورية. فعن أي تغيير يتحدث؟ الأرجح أنه لا يعرف، بل الأرجح أن لا معنى أو مغزى لاقتراحاته، إلا إذا كان يعتقد أن الأزمة تحتاج بعد خمسة أعوام إلى مقاربة "أكاديمية".

في أي حال، وعلى رغم ما تقدّم، أنسوا دي ميستورا، الذي يُحسب له تحذيره من أن كل شهر يمضي "يقلّل فرص إعادة سورية دولة موحّدة". ذاك أن الأزمة صارت في مكان آخر، وهي كسواها تمرّ الآن بمرحلة ضبط السياسات الإقليمية بعد الاتفاق النووي. فحتى لو لم يكن في نيّة طهران أن تغيّر سياساتها، فإنها لا تتجاهل الحركة المتسارعة في محيطها: تركيا تدخل "الحرب على داعش"، "عاصفة الحزم" السعودية باشرت مع "التحالف العربي" تغيير المعادلة في اليمن، الولايات المتحدة استأنفت "الشراكة الاستراتيجية" مع مصر، وروسيا تجد نفسها (مع أميركا) في سياق البحث عن معالجات مشتركة للأزمات العربية، من خلال التشاور مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي... 

تلك خطوات استوجبتها التداعيات السياسية للاتفاق النووي بحثا عن توازنات يمكن الارتكاز عليها في المنطقة، وقد لا تعزز نتائجها موقف العرب استراتيجيا أو مصلحة الشعوب وانتفاضاتها مستقبليا، لكنها ستحاول وضع حدّ للتخريب الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى بلورة الممكن سياسيا بالتوازي مع تصعيد جهود الحرب على الإرهاب، الذي بات فعلا أولوية كما هندسه النظامان الإيراني والسوري.

ربما كان اللقاء الخليجي - الأميركي والخليجي - الروسي، وبخاصة الاجتماع الثلاثي، السعودي - الأميركي - الروسي، من إرهاصات بناء تفاهمات دولية - إقليمية. إذ لا يكفي الاتفاق النووي لاستدراج تغيير مرغوب في سياسات إيران، سواء في سورية واليمن أو حتى في العراق، وبالطبع لا تكفي تصريحات محمد جواد ظريف في العواصم التي انتقتها طهران لمعاودة إطلاق دعواتها إلى تعاون اقتصادي ومحاربة مشتركة للإرهاب، بل يستلزم ذلك جهودا روسية وأميركية لمعالجة قلق دول الخليج من التدخلات الإيرانية في شؤونها ومن تغوّل إيران وأتباعها في عدد من الدول العربية. 

فالمعروف أن ليست هناك تدخلات عربية مقابلة في شؤون إيران، وإذا كانت إيران ساعية إلى نفوذ فلا بد أن تدرك أن لا مستقبل لأي نفوذ ما دام يرتكز على تفكيك الدول، واستبدال الميليشيات بالجيوش، وإزكاء الصراعات الطائفية، وإشعال الحروب الأهلية، على غرار ما فعلته إيران في سورية والعراق واليمن ولبنان وما تحاوله في البحرين. والأهم أنه إذا كان "الاستقرار" هو المتوخّى من محاربة الإرهاب، فالأولَى إحباط الأهداف التي رسمها صانعو الإرهاب ووظّفوه في العمل لتحقيقها.

صدرت إشارتان من طهران يوم لقاءات الدوحة، لكنهما لا تحملان أي مغزى تغييري. الأولى، إعلان عن مبادرة "معدّلة" لحل الأزمة السورية، ولا أحد يتذكّر المبادرة الأصلية لأنها لم تحمل أي نواة لأي "حلّ"، ولا يتوقّع من "المعدّلة" سوى التذاكي في تزكية فكرة الأسد عن "المناطق الأهمّ" أو "دولة الساحل" كصيغة وحيدة ضامنة لـ "مصالح" إيران في سورية. أما الإشارة الأخرى فهي مقال للوزير ظريف نشرته صحف عربية، وفيه يقترح إقامة "مجمّع للحوار الإقليمي" بهدف "تسوية الخلافات سلميا"، لكنه يختار نموذجا يعطيه أولوية، وهو اليمن حيث أُجهض المشروع الإيراني، ولم يشر إلى سورية والعراق إلا في معرض حديثه عن محاربة الإرهاب. فبهذه الأفكار يمهّد، كما قيل، لجولة عربية. 

وليس واضحا ما إذا كان يعبّر عن قيادته أو يخاطبها عندما يُحاضر في وجوب "الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". ثمة كذبة يجري ترويجها حاليا، وهي إشراك إيران في ضرب الإرهاب وحلّ أزمات المنطقة، فهل ألغى الاتفاق النووي حقيقة أنها صانعة هذا الإرهاب وتلك الأزمات؟



(نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية)