أصدر موقع بعثة الأمم المتحدة الإلكتروني الخميس بيانا قال فيه إن رئيس البعثة الأممية، برناردينو
ليون، يعلن عن استئناف
الحوار الإثنين المقبل الموافق العاشر من آب/ أغسطس 2015، وذلك بعد مشاورات كثيرة مع الأطراف
الليبية المتحاورة والشركاء الدوليين.
ويؤكد ليون أن هناك تقدما كبيرا في رحلة المحاورات، وحث الأطراف الليبية على مضاعفة الجهود لكي تضيق فجوة الخلافات، ويصل الجميع إلى أرضية صلبة ومشتركة يمكن أن تكون أساسا للتسوية السلمية للنزاع العسكري والسياسي.
وفي إشارة إلى موقف وفد المؤتمر الوطني العام المتصلب والمتحفظ، قال ليون إنه على الجميع الاستمرار في العمل للمعالجة والتسوية بشكل مشترك، مؤكدا أن التسويات النهائية لابد أن تشمل ضمانات لطمأنة الأطراف جميعها.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام مازال متحفظا على التوقيع، متمسكا بموقفه كما يبدو، في الوقت الذي تضغط فيه قوى
دولية وإقليمية حتى يتوافق الليبيون، ويصلوا إلى حالة من التوافق، تمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم المناسب للحكومة التوافقية المرتقبة، حتى تتمكن من محاربة الإرهاب والبدء في البناء.
من ناحية أخرى، يستمر تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا، في نشاطاته الإرهابية وممارسة العنف، واستقطاب عناصر فاعلة من جنسيات غير ليبية ترسل من وقت لآخر تهديدات للجميع، وتتوعد من يقف في طريق توسع الدولة الإسلامية بالقتل والحرق والمفخخات.
من جهة أخرى، تستمر موجات الهجرة غير الشرعية المتمثلة في قوارب صيد تحمل بشرا، منطلقة من السواحل الليبية في اتجاه أوروبا، وقد قامت الأربعاء قوات حماية متعددة الجنسية من أوروبا بمحاولة إنقاذ مئات من المهاجرين، تعرض قارب صيد يحملهم للغرق قرب المياه الإقليمية الليبية؛ وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ مجموعة كبيرة من المهاجرين، بينما مازال هناك 200 من المفقودين لم يتم العثور عليهم بعد.
وحسب مراقبين، فإن كثيرا من المهاجرين عبر ليبيا يتم استغلالهم من قبل مجموعات من تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، أحيانا يتم ذلك قبل محاولة تهريبهم عبر البحر، وأحيانا بعد عودة بعض منهم إلى ليبيا.
ويرى هؤلاء المراقبون بأن المستفيد من عمليات التهريب هذه إما المهربون الذين يتحصلون على المال مقابل تهريب الضحايا، وإما تنظيم الدولة الذي يستغل ظروف هؤلاء فيجندهم في صفوفه بدرجات مختلفة.
وعلى صعيد آخر، أثار إطلاق الفيديو الذي يبين تعرض الساعدي بن معمر القذافي للتعذيب على يد معتقليه بطرابلس، حفيظة منظمات حقوقية، وهو الأمر الذي أظهر مقدار الفوضى التي تجعل كل من يملك قوة يفعل ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب.
بسبب ذلك كله وغيره من عوامل الفوضى ومظاهرها، فإن
الضغوط الدولية والإقليمية تزداد على أطراف النزاع في ليبيا، لأن الجميع يرون بأن الفرصة الأخيرة لليبيين لن تكون إلا في نجاح الحوار والتوصل إلى توافق يؤسس لأرضية يمكن لليبيين بعدها الشروع في البناء ومحاربة الإرهاب، وإقامة دولة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.