قالت وزارة الداخلية
التونسية السبت، إنها اعتقلت 12 شخصا، بينهم امرأة، كانوا يحاولون عبور الحدود إلى
ليبيا للانضمام إلى جماعة "
تنظيم الدولة الإسلامية".
وأفاد بيان للوزارة بأن وحدات الحرس الوطني بولاية مدنين أوقفت "12 شخصا بينهم امرأة في منطقة الشهبانية ببن قردان، وكانوا على متن حافلة نقل عمومي" متجهين إلى الحدود التونسية –الليبيبة، قصد الالتحاق بالجماعات المسلحة التي تنشط في ليبيا، وأبرزها تلك التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف البيان أن عملية التوقيف تمت بناء على "معلومات استخبارية، مفادها اعتزام عناصر مجموعة
إرهابية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، التحول إلى ليبيا للإلتحاق بالمجموعات الإرهابية هناك".
وأوضح بيان الداخلية التونسية أن الموقوفين أكدوا في اعترافاتهم الأولية "أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى ليبيا بمساعدة مهرب أصيل الجهة، أدرِجَ اسمه في التفتيش وذلك بالتنسيق مع عنصر إرهابي تونسي موجود في ليبيا".
وتضع السلطات التونسية قيودا مشددة على الراغبين في الدخول إلى ليبيا، وذلك منذ تعرضها إلى هجمات استهدفت السياح الأجانب فيها قبل شهرين، واتهمت عناصر تلقت تدريبا على أيدي جماعات إسلامية متطرفة في ليبيا بتنفيذها.
وتعيش ليبيا فوضى سياسية يوازيها انفلات أمني في مجمل الأراضي الليبية، وهو ما سمح للجماعات المسلحة بالتوغل داخل الأراضي الليبية، ومن ثم التوسع في البلدان المجاورة خاصة الجزائر وتونس.
وخلقت الفوضى التي نجمت عن الصراع بين حكومتين متنافستين في ليبيا، مجالا لنفوذ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إليها وتمكنهم من تأسيس مواقع نفوذ لهم في بعض المناطق الليبية.
وتفاديا لتسلل المسلحين من ليبيا إلى الأراضي التونسية، بدأت تونس بحفر خنادق وبناء جدار على امتداد حدودها مع ليبيا البالغة نحو 168 كيلومترا.
وأقر البرلمان التونسي أواخر الشهر الماضي قانونا جديدا لمواجهة "الإرهاب"، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم "الإرهابية"، ويعطي للقضاة والمحققين صلاحيات واسعة في ملاحقة واعتقال المشتبه بهم.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الهجمات في عام 2015، نفذها متشددون، منها الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة في آذار/ مارس، والذي راح ضحيته 22 شخصا معظمهم من السياح لأجانب، والهجوم الذي وقع في منتجع سوسة البحري في الشهر الماضي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.