إحالة نائب أردني لـ"أمن الدولة" بتهمة "تعكير صفو العلاقات"

أحالت السلطات الأردنية النائب طارق خوري، الاثنين، إلى محكمة أمن الدولة، لملاحقته بتهمة "تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية، خلافا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب الأردني"، وفق ما تداولته مواقع محلية.

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال النائب خوري إنه لم يستلم أي استدعاء من المدعي العام بعد، وأنه علم بأن مواطنا أردنيا أقام الدعوى ضده.

وأضاف أنه لم يتم إطلاعه بعد على تفاصيل الاستدعاء.

وقضية إحالة النائب الأردني إلى محكمة أمن الدولة ليست الأولى التي تثار بتهمة "تعكير صفو العلاقات"، فقد اتهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد بالتهمة ذاتها، في قضية أثارت استهجانا حقوقيا. 

ويثير قانون مكافحة الإرهاب الجدل في الأردن، حيث إن الناشطين الحقوقيين يرون أنه يمثل قيدا على حرية التعبير، والصحافة، وحق الحصول على المعلومة، ويفتح المجال لاعتقال الناشطين والسياسيين بدعوى مكافحة الإرهاب.