النجيفي: قرارات العبادي معطلة للدستور

قال أسامة النجيفي، النائب الثاني لرئيس جمهورية العراق، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مخالفة للدستور، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.

وقال النجيفي في تصريحات إعلامية الإثنين " تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي، المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية"، واصفا الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي بأنها  "تجاوز للدستور والصلاحيات الممنوحة له".

وأشار النجيفي إلى أن "المنصب غير مهم بالنسبة لي، لكني أرفض أي محاولة للتجاوز على الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور".

وأوضح النائب الثاني للرئيس العراقي أن "أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية، غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار".

وأكد النجيفي  أن "الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة، وقد أصبحت أمرا ملحا وضروريا"، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا للعبادي بأنها "غير مسبوقة، وبأن إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة، إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور".

وقال النجيفي إن "هناك إهمالا لحقوق السنة والأكراد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد ".

وحذر النجيفي  من "انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب".

واتهم النجيفي حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها "مقصرة ومفرطة بحق الموصل، وهي غير جادة بتحريرها  من تنظيم الدولة الإسلامية".

من جهة أخرى أعلن نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أنه هو "من يريد مغادرة منصبه، وليس هناك من يدعوه للمغادرة" في إشارة إلى قرارات العبادي التي استهدفته وباقي نواب الرئيس العراقي.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين مع قياديين في كتلته "نحن مع السيد رئيس الوزراء، ومستعدون للتنازل عن كل مناصبنا حتى في مجلس النواب إن تم تحقيق مطالب الشعب العراقي".

وحول قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، قال علاوي "أنا من يريد المغادرة من المنصب، وليس هناك من يدعوني للمغادرة، أنا لا اهتم بالوظيفة وغبت عنها منذ عشر سنوات"، مستطردا بالقول "نحن ناضلنا من أجل العراق، وسنبقى نناضل من أجله حتى من دون مناصب".

وأضاف أن "الفساد استشرى في البلاد نتيجة سياسة المحاصصة"، مردفا بالقول "دعونا مرارا إلى تشكيل حكومة إنقاذ أو إجراء انتخابات مبكرة، ونحن نعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأفضل،
ووصف علاوي العملية السياسية في العراق بأنها "مهترئة"، مشددا على ضرورة "محاسبة المقصرين، وإلغاء الوكالات الممنوحة إلى جهة وطائفة وحزب معين، وإطلاق سراح المعتقلين بتهم كيدية، وتشريع القوانين الهامة، وتحقيق المصالحة الوطنية، لمعالجة الأزمة القائمة في العراق".

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أصدر أمس الأحد قرارات إصلاحية، استجابة للمظاهرات الشعبية التي نادت بإصلاحات سياسية واجتماعية.

وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري، غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقى مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.

وتضمنت القرارات إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، وطلب من مجلس النواب التصديقَ عليها بعدما أقرها مجلس الوزراء.

وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعلنها العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.