السلطة وإسرائيل يتناوبان على اعتقال مواطن فلسطيني مقعد

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين، إرسال طلب استدعاء عبر الهاتف للأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى المقعد عدنان ياسين مصطفى حمارشة (50 عاما)، للمثول في مقره الساعة العاشرة من صباح الاثنين.
 
وأوضحت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن حمارشة من سكان يعبد في محافظة جنين ومتزوج وله ستة أولاد واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وقد بدأت قصته مع الاعتقال في سبعينيات القرن الماضي، وتوالت بعدها الاعتقالات وخلالها عذب تعذيبا شديدا وأصيب بجلطات دماغية.
 
وأشارت إلى أن آخر اعتقال له لدى الاحتلال كان في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام الماضي، حيث اعتقل هو وزوجته معا خلال عودتهما من رحلة علاجية في الأردن، وتم اقتيادهما إلى مركز تحقيق الجلمة وتعرضا إلى تحقيق أدى لتعرضه لجلطه دماغية حادة، وتم نقله فورا إلى مستشفى بلنسون الإسرائيلي، وكان وقتها لا يستطيع الوقوف ومصابا بحالة شبه عمى.
 
وبينت أنه أعيد إلى مركز التحقيق مرة أخرى، ومارسوا بحقه أسوأ أنواع التعذيب النفسي، بالإيحاء بأنهم يغتصبون زوجته في الغرفة المجاورة، وأن ابنه الصغير قد مات بسبب ابتعاد أمه عنه، ومع ذلك فإنهم لم يجدوا تهمة ضده، فحولوه مرة أخرى إلى الاعتقال الإداري لأربعة عشر شهرا أخرى وخرج من السجن بتاريخ 2 /4/ 2015 وهو على مقعد متحرك وما زال عليه حتى اللحظة. ويكون مجموع ما قضاه حمارشة في سجون الاحتلال 13 سنه منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري.
 
وذكرت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلته ثلاث مرات على فترات متباعدة وقضى ما مجموعه في سجون السلطة أربعة أشهر دون أي اعتبار لوضعه الصحي، علاوة على ستة وثلاثين استدعاء وكانت التهم التي وجهت له مساعدة الأسرى في سجون الاحتلال، وكما فعل الاحتلال فقد استدعيت زوجته للتحقيق معها على نفس التهم.
 
ويوم الاثنين، في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، تلقى اتصالا من شخص عرّف عن نفسه بأنه من جهاز الأمن الوقائي وأبلغه باستدعائه رسميا وضرورة مثوله في مقر الجهاز اليوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحا.
 
وقد أعلن الأسير المحرر عدنان حمارشة رفضه لهذا الاستدعاء غير القانوني، قائلا إن "هذا الاستدعاء "يمثل إهانة لي ولن أذهب لإهانة نفسي وسأبقى رافضا لكل أشكال قمع الحريات والاعتقال والاستدعاء السياسي"، مشددا على أن استدعاءه جاء على خلفية مشاركته في اعتصام لمناصرة الأسير محمد علان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 57 يوما.
 
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن الأجهزة الأمنية المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعمل خارج إطار القانون، وأن نهجها في الاعتقال السياسي والاستدعاءات في ظل جرائم الاحتلال يلحق أشد الضرر في الحقوق الوطنية المشروعه للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال.
 
وطالبت المنظمة قيادة السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار تاريخي بوقف التعاون الأمني مع قوات الاحتلال ووقف ملاحقة واعتقال النشطاء؛ فهذا احتلال غاشم لم يترك جريمة إلا وارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، فلا يجوز التعاون معه تحت أي مسمى.