دعت
الرياض إلى تطبيق قرار
مجلس الأمن بالانسحاب الفوري للحوثيين من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.
وشددت الرياض على أهمية "التطبيق غير المشروط" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في 14 نيسان/ أبريل الماضي بشأن
اليمن، معتبرة إياه هو السبيل "لإخراج اليمن من أزمته".
وجاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الإثنين في قصر السلام بجدة (غرب)، وترأسها نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، وتطرق في هذا السياق إلى "الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية".
وقال الطريفي إن المجلس شدد "على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق".
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 آذار/ مارس الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، وقال إن من أهداف "إعادة الأمل"، ضمان إيجاد حل سياسي من خلال استئناف العملية السياسية في اليمن، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين.
وأشار وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة نائب العاهل السعودي لدى استقباله أسر وذوي ضحايا حادث التفجير "الإرهابي" الذي استهدف مسجدا لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير يوم 6 آب/أغسطس الجاري، وتأكيده "أن كل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها فإنه سيجد الرد عمليا في الميدان فورا دون أي تأخير".
وقتل 15 شخصا وأصيب 33 آخرين، معظمهم من رجال الأمن، إثر قيام "انتحاري" بتفجير نفسه في مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير جنوبي البلاد يوم 6 آب/أغسطس الجاري.