أردوغان: تركيا تتجه بسرعة نحو انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن تركيا "تتجه بسرعة" نحو انتخابات مبكرة إثر فشل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو.

وقال أردوغان خلال لقائه بنواب محليين في قصره نقل التلفزيون وقائعه "إننا نتجه بسرعة مرة أخرى نحو إجراء انتخابات". وأكد أن الحل الوحيد للمأزق السياسي الحالي هو اللجوء إلى "إرادة الشعب". 

وتأتي تصريحات أردوغان غداة لقائه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي أبلغه رسميا بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة. 

وأعلنت الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء أن رئيس الوزراء أعاد مهمة تشكيل الحكومة إلى أردوغان بعدما كلفه في التاسع من تموز/ يوليو الماضي بالتفاوض مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة.

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيتة الساحقة في انتخابات 7 حزيران/ يونيو للمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2002 ما أرغمه على السعي إلى تشكيل ائتلاف. 

وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات، بتشكيل الحكومة.

لكنه ألمح إلى أنه لن يفعل ذلك رغم اقتراب المهلة النهائية لتشكيل حكومة جديدة في 23 آب/ أغسطس. وقال "لا وقت لدي لأضيعه مع الذين لا يعرفون عنوان بيشتيبي" حيث يقع قصره المثير للجدل.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو صرح أنه لن يطأ قصر أردوغان، معتبرا أنه "ليس شرعيا".

وطبقا للدستور سيتمكن حزب العدالة والتنمية من مواصلة العمل كحكومة أقلية إلى حين إجراء الانتخابات إذا صوتت غالبية البرلمان لصالح إجراء انتخابات جديدة. 

أما إذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فإنه سيتم تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" حتى إجراء الانتخابات بحيث تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. 

ويتعين إجراء الانتخابات بعد 90 يوما من الدعوة إليها ما يعني أن الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر سيكون الموعد المحتمل في حال دعا أردوغان إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف في 23 آب/ أغسطس الجاري. 

ويعني هذا أن الانتخابات يمكن أن تجري عقب استضافة تركيا لقمة مجموعة العشرين التي ستجري في أنطاليا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وتأتي هذه التطورات السياسية فيما تشن تركيا هجوما مزدوجا غير مسبوق ضد تنظيم الدولة في سوريا والمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا وشمال العراق.

وحتى الآن تتركز الضربات الجوية التركية بشكل كبير على حزب العمال الكردستاني الذي رد بالتخلي عن وقف إطلاق النار المبرم في 2013 وشن سلسلة من الهجمات ضد قوات الأمن. 

وفي أحدث أعمال عنف، قتل ثمانية جنود أتراك في هجوم ألقيت مسؤوليته على الحزب الكردي في محافظة سيرت جنوب شرق البلاد.

ويواجه أردوغان مشكلة في تشكيل حكومة جديدة في زمن "الارهاب" متهما العمال الكردستاني العمل على "تقسيم بلادنا" رغم الخطوات التي قام بها حزب العدالة والتنمية لتحسين حقوق الأكراد الثقافية واللغوية. 

وأضاف أن الحكومة استثمرت 260 مليار ليرة (89 مليار دولار) في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الأكراد خلال السنوات الـ12 الماضية. 

وصرح "إما مع دولتي أو مع منظمة إرهابية. عليكم أن تختاروا، إذا كنا سنموت فإننا سنموت مرة واحدة ولكن سنموت رجالا" 

وحمل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، السلاح للحصول على الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد في 1984، وشن تمردا أسفر عن مقتل عشرات الآلاف. 

وتوعد أردوغان بأن الحملة ضد الحزب المسلح ستستمر، وقال "سيلقي الإرهابيون السلاح. وليس ذلك فحسب بل إنهم سيدفنون السلاح".