داخلية مصر: لا صلح مع الإخوان ولا تراجع عن مواجهة الإرهاب

قال وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، إنه لا تصالح مع جماعة الإخوان "الإرهابية"، وإنه لا تراجع عن مواجهتها بالأساليب المشروعة كافة، حماية للوطن من شرورها، والمخاطر الناجمة عن جرائمها الإرهابية، بحسب وصفه.

حاء ذلك في تصريحات لعبدالغفار، لوسائل إعلام محلية مساء الخميس، تعليقا على تفجير مبنى "الأمن الوطني" بشبرا الخمية، رغم أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن التفجير، ورغم أن التحقيقات لم تسفر عن شيء حتى الآن.

ودافع عبدالغفار في تصريحاته عن قانون مكافحة الإرهاب، المثير للجدل، مؤكدا أن الهدف منه هو مواجهة الجريمة والعمليات الإرهابية، والتحريض عليها، وتجفيف منابعه، وفق قوله.

وأضاف لبرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الخميس- : "إن قانون مكافحة الإرهاب ليس موجها ضد الأبرياء، وإن الدولة لديها ثقة كبيرة في القضاء على الإرهاب، ومواجهة كل عناصره في الداخل والخارج، باستخدام القانون، والسبل المتاحة".

وتابع: قانون مكافحة الإرهاب ليس بدعة، وكثير من الدول الكبرى تلجأ لهذه القوانين لتكون رادعا مانعا للجريمة، ولحماية أمن واستقرار الأوطان. 

وقال إن "عدد الشهداء الذين سقطوا من جراء العمليات الإرهابية الجبانة، أكثر ممن سقطوا في حروب مصر الحديثة، إلا أن ذلك يزيدنا إصرارا على مقاومة المجرمين، والسعي إلى تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المتجاوزين والمتآمرين على أمن هذا البلد"، وفق قوله.

وحول الملف الحقوقي والاتهامات الموجهة للوزارة بانتهاك حقوق الإنسان، قال إن وزارة الداخلية ضد أي تجاوزات ترتكب فى حق أي من المواطنين، ولا تتوقف عن محاسبة كل من يخطئ في حق المواطنين ليلقى العقاب المناسب على الفور.

واستطرد: الوزارة تحيل أية تجاوزات إلى النيابة العامة، ولجان التأديب، مشددا على أن  التجاوز الفردي أمر لا يمكن السكوت عليه. 

وأضاف: "نحن لا نتردد في توقيع أقصى العقاب والإحالة للتحقيق ضد كل من يتجاوز"، حسبما قال.
ويُذكر أن تفجيرا بسيارة مفخخة ضرب مبنى مهجورا لجهاز الأمن الوطني، الذي حل بعد ثورة 25 يناير محل "جهاز أمن الدولة" سيئ السمعة، ما أسفر عن تدمير المبنى، وإصابة قرابة ثلاثين شخصا بإصابات مختلفة، دون أن يتعرض شرطي واحد لأذى، فضلا عن إصابة  عدد من بيوت المواطنين المجاورة للمبنى بتلفيات وخسائر.

ويأتي التفجير وسط استمساك السيسي ونظامه بقانون مكافحة الإرهاب الذي صدق عليه بشكل مفاجئ قبل قرابة أسبوع، ما أثار غضب أوساط قضائية وإعلامية وحقوقية ومدنية عدة في مصر، من جراء المواد غير الدستورية التي تضمنها، الذي يقيد حريات التعبير، وفق منظمات حقوقية دولية عدة، انضمت إلى قائمة منتقدي القانون.