الشرطة تفض اعتصام الشرطة بالغاز في مصر

أصيب العشرات من أمناء الشرطة المحتجين بمديرية أمن الشرقية صباح الأحد، بحالات اختناق، من جراء إطلاق قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، في محاولة لفض اعتصامهم المستمر منذ السبت، للمطالبة بحقوق لهم، قالوا إنها "مشروعة".

واقتحم المئات من أمناء الشرطة المديرية بالقوة، صباح الأحد، وحطم بعضهم زجاج أبوابها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، لكن قوات الأمن المركزي، التي تمت الاستعانة بها على عجل، حاولت تفريقهم بإطلاق قنابل الغاز عليهم، الأمر الذي فاقم الموقف، ودفع زملاءهم بمختلف المراكز والأقسام في المحافظة، إلى الانتقال سريعا إلى مقر المديرية، للانضمام لزملائهم المحتجين.

وهدد أمناء الشرطة المحتجون بتصعيد الأمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وحافز قناة السويس، مع سرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفر ومساواة الأفراد والخفر والمدنيين في حالات تحويلهم إلى "مجالس تأديبية".

وفي محاولة لمنع تفاقم الأزمة، والحيلولة دون انتقالها إلى مديريات أمن أخرى، انتقل "مستشار عسكري" إلى المديرية، بهدف التفاوض مع الأمناء، ومحاولة السيطرة على الموقف.

وفي المقابل، أصدر الأمناء والأفراد بيانا تعهدوا فيها بعدم فض اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أنهم لن يتقبلوا أي وعود زائفة كما حدث معهم من قبل.

وجدد البيان مطالب المحتجين بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيادة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي، بأن يحصل الأمين والمساعد على 200 جنيه، والدرجة الأولى 160 جنيها، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفر والمدنيين بالوزارة.

كما طالب البيان بصرف مكافأة نهاية الخدمة أربعة أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وعدم التعسف والتعنت فى الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف"، وفق البيان.

من جهته، هدد مصدر في وزارة الداخلية المصرية بأنه ستتم إحالة المحرضين لأمناء وأفراد الشرطة على التظاهر، واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش، والرقابة للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واتهم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء أبو بكر عبدالكريم، في مداخلة هاتفية مساء السبت، مع إحدى القنوات الفضائية، عناصر إخوانية بأنها تقف وراء حركة الأمناء، لخلق توتر داخل الجهاز الأمني، بعد فشل الجماعة خلال الفترة الأخيرة، على حد زعمه، متسائلا: "لماذا الشرقية في هذا التوقيت؟!

وكان مئات من أفراد وأمناء الشرطة نظموا، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المذكورة، وذلك أمام مركز شرطة منيا القمح، وقسمي أول وثاني الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور، وإدارة الترحيلات، ثم لجأوا الأحد إلى تصعيد احتجاجهم بالتظاهر أمام مديرية أمن الشرقية، ثم اقتحامها.

ومن جهتهم، أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سخريتهم من خرق أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية لقانون "التظاهر" الذي كثيرا ما استخدموه مطية لفض أي مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بالقوة، مبدين اندهاشهم من الاستعانة بشرطة مسلحة بالغاز المسيل للدموع من أجل فض الوقفة الاحتتجاجية التي نظمها زملاؤهم.