الجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر يشكل حزبا سياسيا جديدا

أعلن مدني مزراف، زعيم ما كان يُعرف سابقا بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ"، رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد في الجزائر، أطلق عليه اسم "الجبهة الجزائرية للإنقاذ والمصالحة".

وجاء تأسيس الحزب الجديد لتكون المرة الأولى التي يُعلن فيها إسلاميو الجزائر العودة إلى العمل السياسي القانوني.

ويعتبر هؤلاء من الذين حملوا السلاح سابقا ضد الدولة، وتتهمهم السلطات الجزائرية بالتورط في مذابح العشرية السوداء بالبلاد خلال سنوات التسعينيات.

وأكد مزراف أنه قام بإخطار السلطات برغبته في تأسيس الحزب، خاصة إثر استفادة جلّ أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ من العفو الرئاسي عام 2000، متحدثا أن اتفاق ذلك العام، يسمح لأعضاء التنظيم، وكذلك أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بممارسة السياسة.

وتشكل الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 1993 ، بعد حلّ الدولة الجزائرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ إثر فوزها في الجولة الأولى من الانتخابات، وقد تبنى الخيار المسلّح ضد الجيش الجزائري في سنوات دامية خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، كما حصل تقارب بينه وبين الجبهة بما أن هذه الأخيرة كانت تحتاج إلى ذراع مسلح لها، قبل أن ينهي مهامه المسلحة عام 2000.

من جهة أخرى لاقت مبادرة مزراف معارضة من طرف بعض أعضاء "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، حيث نقلت جريدة  "الخبر" الجزائرية تصريحا لعضو الجيش بوزنية حسين أكد فيه أن "الحزب الجديد لن يشكل بديلا للتنظيم، وأن الكثير من زملائه يلتزمون بالخط السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي ترفض العودة إلى العمل السياسي"، متحدثا أن "اللقاء الذي نظمه مزراف، لم يحضره إلّا عدد قليل من أفراد التنظيمين المنحلين".

وفي السياق ذاته، قال عزي مروان، المتخصص في ملف المصالحة الوطنية، إن قانون هذه الأخيرة، الصادر عام 2005، لم يتضمن أيّ مواد تسمح بممارسة أعضاء الجيش الإسلامي للنشاط السياسي، مشيرا  في تصريحات نقلتها صحيفة " الشروق الجزائرية"، إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو الوحيد القادر على منحهم الإذن لأجل هذا الغرض، بما أن قانون المصالحة، يعطيه صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير المناسبة في مثل هذه الملفات.