حملة لمقاطعة شراء الدولار من السوق الموازية في ليبيا

أطلق نشطاء ليبيون حملة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء الدولار من السوق الموازي، أو ما يطلق عليه "السوق السوداء"، لـ"إنقاذ ليبيا من تجار الحرب".

وأربكت الحملة التي جاءت تحت عنوان: "مقاطعة شراء الدولار، من أجل إنقاذ ليبيا من تجار الحرب"، سوق العملات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب شهود عيان، فأغلقت أغلبها أبوابها الأحد، وسط توقع بمداهمات تقوم بها كتائب مسلحة تابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام للسوق.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا في السوق الموازي بالنظر إلى سعره الرسمي في مصرف ليبيا المركزي، إذ بلغ سعره دينارين و830 درهما، بينما سعره بالمركزي الليبي دينار و430 درهما.

وكان ديوان المحاسبة الليبي كشف في تقرير له في آب/ أغسطس الجاري عن قضايا فساد بشأن تهريب العملة الأجنبية للخارج من مصارف محلية، وذلك عن طريق اعتمادات مستندية مزورة.

واتهم التقرير عدة مصارف بتهريب العملة، كمصرف الجمهورية فرع المقريف بالعاصمة طرابلس، الذي حول خلال 5 أشهر ما لا يقل عن 380 مليون دولار لثلاثة رجال أعمال باعتمادات مزورة، ومصرف الواحة الرئيسي الذي قام بتحويل 500 مليون دولار لشخص واحد بالطريقة ذاتها.

انخفاض إنتاج النفط والفساد وراء تدهور سعر الدينار

وأرجع الباحث الاقتصادي الليبي صقر الجيباني، في تصريح لـ"عربي21"، سبب تراجع قيمة الدينار الليبي بالمقارنة مع الدولار؛ إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى الثلث، مقارنة بالمعدل الطبيعي قبل ثورة شباط/ فبراير 2011 (1.6 مليون برميل في اليوم)، وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد وغربها.

وبحسب الجيباني، فقد اضطر المصرف المركزي الليبي للسحب من احتياطيات العملة الأجنبية، فانخفضت من 113 مليار دولار سنة 2011 إلى 86 مليار دولار حاليا، الأمر الذي زعزع الثقة في العملة الوطنية (الدينار الليبي)، ومن ثم انخفاض قيمتها وازدهار السوق السوداء. وهذا أثّر بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار في البلاد.

وأضاف أن رواج السوق السوداء للعملات الأجنبية في الآونة الأخيرة جاء كنتيجة لتهريب العملات من المصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية، ومن وصفها بـ"مافيا الفساد" المالي، حيث تباع العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، في السوق الموازية بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي، وصل إلى أكثر من الضعف.

وحذر الباحث الليبي من استمرار تدني الإنتاج النفطي بالتزامن مع انهيار أسعار النفط العالمية، ما سيرفع وتيرة السحب من العملات الأجنبية بخزائن المركزي، التي تشكل غطاء للعملة المحلية، وحينها تنهار قيمة الدينار الليبي مع تضخم جامح يجتاح أسواق السلع والخدمات، حسب تقديره.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تقريرا عن ميزانية العام الجاري، ذكر فيه أن الميزانية حققت تراجعا في نسبة عجز الموازنة عن السبعة أشهر الأولى بقيمة 69 في المئة.