عملية أمنية على الممول الرئيس للتنظيم الموازي بتركيا

أفادت صحيفة "صباح" بأن القوات الأمنية نفذت حملة تفتيش وملاحقة بحق شركة "كوزا" التي تعتبر الممول الرئيس لما يسمّى "الكيان الموازي" في تركيا، حيث تبيّن قيام الشركة بتحويل سبعة مليارات دولار إلى خارج البلاد في المرحلة الماضية.

وبحسب ما بينت الصحيفة، فإن القوات الأمنية قامت بمداهمة بيت "أكن كوزا" الذي كان يقول "أفدي ابتسامة واحدة لغولن بكل أموالي"، وقامت كذلك بمداهمة 23 شركة وجامعة عائدة له، وتبيّن أن كوزا الذي يقيم حاليا في لندن والمتهم بكونه رئيس تنظيم فتح الله، متهم بإخراج أكثر من سبعة مليارات دولار إلى حسابات الشركة في البحرين ومالطا وقبرص، بشكل غير قانوني.

وبيّنت الصحيفة أن الشركات الإعلامية التابعة للتنظيم الموازي اتهمت الحكومة بأنها تريد إسكاتها، لكن الحكومة أعلنت أنها لن تقوم بمداهمة شركات الإعلام، وبالأخص شركتي "دوغان" و"بوغون".

وأضافت الصحيفة أن القرار القضائي طالب بالتحفظ على الأوراق المالية والسجلات المالية في الفترة 2010- 2015 للاشتباه بدعم التنظيمات الإرهابية، وكذلك الحصول على النسخ الورقية والإلكترونية لسجل الحركات البنكية، وقامت قوات الأمن باعتقال سبعة من الموظفين في شركات "كوزا" أحدهم مدير تنفيذي.

وأفادت الصحيفة بأن تحويلات المبالغ المالية إلى الخارج تمت عن طريق أربعة بنوك، هي بنك آسيا وبنك أك وبنك غارانتي وبنك فنانس، حيث إنه تم تحويل المبالغ إلى حسابات خارجية، وبيّن التقرير المقيّد أن أموال "الهمة" التي يقوم التنظيم بجمعها من أتباعه بطرق غير مشروعة يتم غسلها عن طريق تسجيلها كأموال جرى تحصيلها من الذهب ليصار إلى تحويلها إلى الولايات المتحدة بعد ذلك، لتعمل في الأوقاف والجمعيات التابعة للتنظيم.

تحالف متوقع بين حزب السعادة وحزب العدالة والتنمية 

أفادت صحيفة "مليت" بأنه جرى وفي الفترة الأخيرة مناقشة دخول حزب السعادة في اتفاق مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، حيث تجري اللقاءات بين الطرفين، فيما من المنتظر أن يقوم حزب العدالة والتنمية بترشيح عدد من أسماء حزب السعادة في قوائمه الانتخابية.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة فإنه من المتوقع أن يقوم الحزبان بالتكامل معا حيث إن من المنتظر أن يكون هناك اتفاق بين "العدالة والتنمية" و"السعادة"، كما حصل من قبل مع حزب "هاس" الذي انضم رئيسه نعمان كورتلمش إلى حزب العدالة والتنمية.. وفي حال لم يحدث تكامل من هذا القبيل فإنه من المنتظر أن يكون هناك اتفاق بين الحزبين للتحالف في النزول إلى الانتخابات وترشيح عدد من أعضاء حزب السعادة أو حركة "ملي غوروش" التي أسسها الأستاذ نجم الدين أربكان في قوائم حزب العدالة والتنمية.

وبينت الصحيفة أن اللقاءات التي تجري حاليا هي في مجال جس النبض فقط، حيث إن من المتوقع الوصول إلى نتيجة نهائية في 18 أيلول/ سبتمبر، وقام رئيسا الحزبين بإدلاء تصريحات إيجابية حول الموضوع.

ونقلت الصحيفة أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، أجاب عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان من الممكن أن يتم دمج الحزبين قائلاً: "إن السياسة التي يكون فيها عدد أقل من الأحزاب هي أمر صحيح، أنا مقتنع أن لدينا بنية تحتية للكلام والاتفاق مع أي حزب، لكن من المبكر أن نتكلم عن نتيجة".

وفي لقاء تلفزيوني مع مصطفى كمالاك، رئيس حزب السعادة، أجاب عن سؤال المذيعة حول مسألة اتفاق الحزب مع العدالة والتنمية قائلاً: "هناك من الأصدقاء من يدعونا إلى عمل اتفاق فيما بيننا".

مهمة جديدة لمساعد رئيس الوزراء الجديد

أفادت صحيفة "يني شفق" بأن طغرل توركش، مساعد رئيس الوزراء، كلّف بمهمة تبليغ وتقديم قرارات مجلس الأمن القومي إلى الوزراء.

وبحسب ما بينت الصحيفة، فإن مجلس الأمن القومي سيجتمع يوم 2 أيلول/ سبتمبر لتقييم الأوضاع الحالية وذلك في المجمّع الرئاسي، حيث سيناقش بشكل أساسي الحرب ضد الإرهاب وبالأخص التنظيم الموازي وتنظيم حزب العمال الكردستاني.. وسيقوم طغرل توركش، مساعد رئيس الوزراء، بتقديم قرارات مجلس الأمن القومي إلى مجلس الوزراء، حيث سيقوم بهذه المهمة إلى أن يحين موعد انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي تغيّر بشكل جدي، وأضيفت سبعة أسماء جديدة إلى المجلس بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، وكان رئيس الوزراء قد كلّف طغرل توركش بتقديم قرارات مجلس الأمن القومي إلى الوزراء والاستماع إلى آرائهم.

رئيس المحكمة العليا: مصلحة الشعب أهم من مصلحة الجماعات

ذكرت صحيفة "يني عقد" أنه تم أمس افتتاح السنة العدلية للمحكمة العليا، حيث شارك في الفعالية أركان الدولة: رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزاء أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو.

وبيّن رئيس المحكمة العليا رشدي جريت، أن مصالح الجماعات والجمعيات ينبغي أن لا تقدّم على مصالح الشعب والدولة، في إشارة منه إلى الكيان الموازي، فيما أدلى أردوغان وداود أوغلو تصريحات حول أهمية حيادية القضاء وأنه العامل الأهم في تنظيم الأمور والدولة.