لجنة "الانتخابات البرلمانية" بمصر تقر ترشح نواب "مبارك"

أقرّت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية (حكومية) بمصر، الخميس، ترشح نواب الحزب الحاكم المنحل الذي ترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل الإطاحة به في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. 

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، ووسائل الإعلام، الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) بمدينة نصر شرق القاهرة.

وردا على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه مبارك، لانتخابات برلمان 2015، قال عمر مروان إن اللجنة العليا "ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانونا، واذا ثبت لها تورط مرشح في قضية فإنه يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته".

وتابع بأن "القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون.. وبالتالي، يحق للجميع الترشح". 

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية (الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة.

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي ضوابط بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، ولكن إذا استوفى الشروط المطلوبة للترشح فستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال عبد الفتاح السيسي، إن "مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد تم في كانون الثاني/ يناير 2014، وانتخابات رئاسية تمت في حزيران/ يونيو 2014.

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها "مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في خارج البلاد، وفي 18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءا من اليوم الأول من أيلول/ سبتمبر ولمدة 12 يوما.