سجناء إسلاميون يموتون من الإهمال في مصر

أقرت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أن هناك حالات من الإهمال في حق السجناء المصريين حالات ترتقى إلى انتهاكات، وقليلا ما تحظى بالاهتمام في عهد عبد الفتاح السيسي؛ حيث سجلت هذه المنظمات أكثر من 100 حالة لما تقول إنها وفيات "بالإهمال" في السجون خلال العامين الأخيرين.

ومن بين هاته الحالات النائب البرلماني المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد الفلاحجي، والتي ألقت السلطات الأمنية القبض عليه بتهمة الإرهاب عام 2013 واحتجز في السجن. 

ولم تصدر أي محكمة حكما على الفلاحجي، حيث قال ابنه أسامة إن والده "مات والكلابش (الأصفاد) في يده على سرير بمستشفى في وقت سابق من العام الجاري بعد أن ظل يطلب مساعدة طبية".

وتعتقد أسرة الفلاحجي أن وفاته متعمدة، وأنها وسيلة تتعامل بها الدولة مع سجين أرادت التخلص منه.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن "مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير رعاية صحية للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين العاديين". 

كذلك فإن الدستور المصري ينص على أن معاملة السجناء يحظر فيها "كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر."

ورغم ذلك قالت المنظمة الحقوقية إن "سلطات السجون ترفض بصفة روتينية تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة المحتجزين ويبدو أنها لا تشعر بضغط يذكر أو بأي ضغط على الإطلاق أو إشراف من المسؤولين الأعلى في وزارة الداخلية أو إدارة السيسي."

وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة كان حديث مع أسر ومحامين لخمسة سجناء قالوا إنهم شهدوا نمطا من الإهمال للمحتجزين السياسيين، ويتضمن هذا التقرير ثلاث من رواياتهم مدعومة بالوثائق.

ولم تتم مساءلة أي مسؤول في وفاة الفلاحجي أو أي من حالات "الوفاة بالإهمال" الأخرى، وقال خالد نجيب مدير مستشفى الأزهر حيث توفي الفلاحجي إنه تلقى العلاج المناسب.

وامتنع متحدثون باسم السيسي ورئيس الوزراء المصري عن التعقيب وأحالوا إلى وزارة الداخلية التي لم ترد على طلب تفصيلي