في أوضح اعتراف وإقرار رسمي بتواطؤ مؤسسات الحكم في تل أبيب مع التنظيمات الإرهابية التي تعمل ضد
الفلسطينيين، كشف وزير الحرب
الإسرائيلي موشيه يعالون النقاب، أن المؤسسات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تعرف بالضبط الأشخاص الذين نفذوا عملية إحراق عائلة دوابشة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل الرضيع علي ووالديه، لكنها ترفض تقديمهم للمحاكمة.
وخلال لقاء مغلق جمعه الأربعاء بأعضاء في اللجنة التنفيذية في حزب الليكود، قال يعالون إن "المؤسسة الأمنية تخشى من تداعيات تقديم المسؤول عن إحراق عائلة دوابشة للمحاكمة".
وقدم يعالون تبريرا آخر لتسويغ عدم تقديم المسؤول عن إحراق العائلة للمحاكمة، بالقول إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى إن تم تقديمه للمحاكمة أن يتم الكشف عن مصادر زودت جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" بالمعلومات التي قادت لتحديد هوية القتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الخميس، أن يعالون أكد أن المؤسسة الأمنية استعاضت عن تقديم المسؤولين عن الجريمة للمحاكمة بحبس بعض الإرهابيين إداريا.
وينسف إقرار يعالون هذا مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم أن إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن من أجل إلقاء القبض على القتلة.
ويدلل إقرار يعالون على أن المسؤولين عن إحراق عائلة دوابشة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، إما أنهم يرتبطون بدوائر رسمية وحزبية نافذة، أو أنه يقف على رأس التنظيم الإرهابي مرجعية دينية كبيرة، سيفضي توقيفها إلى ردود فعل عنيفة من قبل المستوطنين، وإلى احتجاجات من قبل التشكيلات الحزبية والسياسية التي تشارك في الحكومة.
ويذكر أن تقارير إسرائيلية قد أشارت مؤخرا إلى أن يئير إيتغنغر، المتهم بالقيادة الفعلية والمباشرة للتنظيم الإرهابي الذي نفذ عملية إحراق عائلة دوابشة يعتبر من طلاب الحاخام إسحاك جيزنبيرغ، مدير مدرسة "يوسيف حاي" المقامة في مدينة نابلس، والذي يعد من أكبر المرجعيات الدينية اليهودية.
وأشارت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2015 إلى أن جيزنبيرغ "أصّل فقهيا" للعمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات "شارة ثمن الإرهابية" ضد الفلسطينيين، والتي تضمنت إحراق مساجد وكنائس واقتلاع حقول وإتلاف محاصيل زراعية.