تونس تعزل 110 عناصر أمن لعلاقتهم بالتهريب والإرهاب

قامت السلطات الأمنية بتونس بعزل حوالي 110 عنصرا في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات "إرهابية" والتهريب، حسب ما أفاد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني.

وقال الوقيني الأربعاء، إن المعزولين ينتمون إلى "أجهزة مختلفة، تتضمن أسلاك الشرطة، والحرس الوطني إضافة إلى الجيش ومصالح الجمارك.

وكان توفيق بوعون، المفتش العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية التونسية قد أعلن في وقت سابق، أنه "تمّ فصل 110 من كل الأجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش" بهدف "تحصين المؤسسة الأمنية والعسكرية من اختراقات أو اندساسات".

وقال المسؤول التونسي: إن "خمسة أو ستة" من هؤلاء أحيلوا على القضاء بسبب "تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب أو بعض العناصر الإرهابية".

ولفت إلى أن الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي وحتى 2013 "لم تخضع للمقاييس الأمنية" ومنها إجراء "تحقيق أمني" حول المنتدب الذي "يلزم أن يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".

وأضاف أن من شملهم العزل "لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة" بعد دخولهم إلى المؤسسة الأمنية وأن "فكرهم هزيل"، وليست لهم حصانة ضد "الاستقطاب" الإديولوجي.
وأشار المتحدث إلى أن بعض المعزولين افشوا لإرهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات أمنية مقابل رشوة.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، وظفت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في تموز/يوليو الماضي.

واعتبرت المنظمة أن "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين، وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي إلى فساد الأجهزة الأمنية".

ونفى توفيق بوعون وجود "أمن مواز" في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات أمن ووسائل إعلام وأحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

ويشهد جهاز الأمن التونسي "نزاعات داخلية"، و"تقوضه معارك سياسية" وفق تقرير مجموعة الأزمات الدولية.