مواطنة أردنية تشكو رئيس ديوان الملك بسبب "الإهمال بعمله"

تقدمت مواطنة أردنية بشكوى في حق رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب "إهماله وعدم متابعته" لكتاب رئيس الوزراء عبد الله النسور المتعلق بالدعوى القضائية التي أقامتها للمطالبة بأرض لها كانت قد استملكتها الحكومة الأردنية منها.

وفي التفاصيل، قال الباحث القانوني مؤيد المجالي لـ"عربي21" إن أساس القصة، أن "المواطنة مريم سلامة سليمان نعمة، أقامت قضية بمحكمة بداية حقوق شمال عمان، للمطالبة بحقوق لها بخصوص قطعة أرض بمنطقة دابوق، تبلغ مساحتها 22 دونما، استملكتها الحكومة منها للنفع العام، في سبعينيات القرن الماضي، بعد أن اكتشفت أن هذه الأرض سجلت باسم الملك وآخرين، ولم يتم استملاكها للاستفادة منها للنفع العام".

ففي الوقت الذي رفضت فيه المواطنة صاحبة الشكوى الحديث لـ"عربي21"، وذلك لحساسية القضية، فقد بين المجالي أن "هذه القضية أقيمت بواسطة محامي الدفاع حمد العموش الذي يتبع شركة "إحقاق للمحاماة والدراسات والاستشارات القانونية"، وذلك بناء على انتفاء النفع العام من استملاك الأرض التي تعود ملكيتها للمواطنة مريم، إذ إن "هناك شرطين للاستملاك من قبل الحكومة، الأول وجود النفع العام، والثاني التعويض العادل، وبما أن الشرط الأول انتفى فيحق للمواطنة المطالبة باستعادة أرضها ورد التعويض للحكومة".

وأوضح الباحث القانوني أن "القضية نادرة الحصول، أصبح لها شقان، الأول، القضية المقامة بمحكمة بداية حقوق شمال عمان، لمواجهة ناظر الخاصة الملكية محمد فخري أبو طالب بصفته مدعى عليه، وتتعلق هذه الدعوى بقطعة الأرض التي تطالب المستدعية باستردادها، أما الشق الثاني فهو الشكوى في حق رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بسبب إهماله وعدم متابعته كتاب رئيس الوزراء عبد الله النسور المتعلق بالدعوى القضائية المتعلقة بالأرض التي أقامتها المواطنة مريم على ناظر الخاصة الملكية، حيث ضاع الكتاب، وأصبحت كل دائرة في الديوان تقول إنه عند دائرة أخرى".

وتابع بأن الشكوى قامت بسبب "فقدان كتاب رئيس الوزراء الذي لم يتم العثور على أي أثر له، حيث قامت المستدعية بواسطة موكلها بمخاطبة دولة رئيس الديوان الملكي تعلمه فيه بأن هذا الكتاب المشار إليه مفقود في بعض دوائر الديوان الملكي الهاشمي العامر، وكل دائرة تدعي أنها أرسلته إلى الدائرة الأخرى".

وواصل المجالي موضحا أنه "رغم تكرار الاتصال مع هذه الجهات الإدارية إلا أنه لم يتسن معرفة أين استقر هذا الكتاب فضلاً عن عدم إجابة الطلب الذي تطلبه هذا الكتاب وفق أحكام القانون الواجب التطبيق على الكافة، إذ طلبت المستدعية في خاتمة هذه المخاطبة بيان مآل ومستقر كتاب دولة رئيس الوزراء (صاحب الولاية العامة) وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها عليه".

وأشار الباحث القانوني إلى أن "القضية الأولى تنتظر موافقة الملك الخطية للسير في إجراءاتها، إذ لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية، حيث يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدل إلى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته، فإذا وافق جلالته على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير بها". 

وبحسب المجالي، فإن الشكوى بحق رئيس ديوان الملك، فايز الطراونة، قد تم إيداعها لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بانتظار السير في إجراءاتها والنظر فيها، حيث إن معالجة هذا التعدي وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان، يدخل في مجال اختصاص وعمل المركز، وذلك بموجب مواد ونصوص قانونه الخاص.

وأفاد الباحث القانوني، بأن الشكوى اعتبرت أن اشتراط موافقة الملك الخطية من أجل سماع وتسجيل الدعوى لدى المحكمة بمواجهته في قانون دعاوى الحكومة هو اشتراط يخالف أحكام الدستور الأردني والعهود وأحكام المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث يعتبر هذا الشرط تعديا على حق الإنسان في التقاضي وحقه في المساواة أمام القضاء.

ووفقا للمجالي، فقد أوصت الشكوى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة القيام بواجبه القانوني بتوجيه خطابات لجميع أطراف السلطة التشريعية من أجل العمل على تعديل قانون دعاوى الحكومة بما يدفع التعدي على حقوق الإنسان الأساسية، ومخاطبة السلطة التنفيذية لمخاطبة المحكمة الدستورية بحسب قانون المحكمة الدستورية لبيان الرأي حول هذه النصوص.

وفي نهاية حديثه لـ"عربي21"، اعتبر الباحث القانوني مؤيد المجالي أن "ما قام به رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة الذي يمثل الديوان الملكي، مخالف للدستور الأردني والعهود والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية، حيث إنه لم يقم بواجبه بالإيعاز لمن يلزم، لا سيما الإيعاز لناظر الخاصة الملكية من أجل الموافقة على تسجيل الدعوى وفق أحكام القانون وتحقيقا للعدالة وصدوعا لحقوق الإنسان".